۵٬۴۵۸
ویرایش
ولی دم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== در رویه قضایی== | == در رویه قضایی== | ||
طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۴۱۵۶–۶۷/۵/۲۴ اگرچه زوج و زوجه حق قصاص ندارند اما در این امر نیز مانند اجنبی نیستند، به این شرح که در فرض وقوع یک قتل، چون عمد یا غیرعمد بودن آن پس از رسیدگی و صدور حکم در دادگاه محرز می‌شود و قبل از آن نمی‌توان در این خصوص نظر داد، لذا امکان اینکه زوج یا زوجه را از شکایت کردن محروم بدانیم وجود نداشته و در فرض شکایت آن‌ها، [[مراجع قضایی|مراجع]] ملزم به رسیدگی هستند، اما در فرض احراز [[قتل عمدی|عمدی بودن قتل]]، صدور حکم قصاص منوط به مطالبه سایر ورثه است نه زوج و زوجه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721264|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۴۱۵۶–۶۷/۵/۲۴ اگرچه زوج و زوجه حق قصاص ندارند اما در این امر نیز مانند اجنبی نیستند، به این شرح که در فرض وقوع یک قتل، چون عمد یا غیرعمد بودن آن پس از رسیدگی و صدور حکم در دادگاه محرز می‌شود و قبل از آن نمی‌توان در این خصوص نظر داد، لذا امکان اینکه زوج یا زوجه را از شکایت کردن محروم بدانیم وجود نداشته و در فرض شکایت آن‌ها، [[مراجع قضایی|مراجع]] ملزم به رسیدگی هستند، اما در فرض احراز [[قتل عمدی|عمدی بودن قتل]]، صدور حکم قصاص منوط به مطالبه سایر ورثه است نه زوج و زوجه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721264|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
همچنین به موجب نظریه فوق، در فرض تحقق قتل عمد و تقاضای قصاص از سوی برخی از اولیاء دم، زوج و زوجه نمی‌توانند مطالبه دیه کنند و اعمال قصاص نیز منوط به پرداخت سهم دیه آنان نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | همچنین به موجب نظریه فوق، در فرض تحقق قتل عمد و تقاضای قصاص از سوی برخی از اولیاء دم، زوج و زوجه نمی‌توانند مطالبه دیه کنند و اعمال قصاص نیز منوط به پرداخت سهم دیه آنان نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/22 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به دو بار قصاص جانی، توسط اولیای دم مقتولین]] | |||
== حکم به دوبار قصاص قاتل توسط اولیای دم مقتولین == | == حکم به دوبار قصاص قاتل توسط اولیای دم مقتولین == | ||