۱۲٬۰۶۶
ویرایش
شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۹
، ۶ نوامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها''''' نام مقاله ای از [[عباس کریمی]] است که در شماره | '''''شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها''''' نام مقاله ای از [[عباس کریمی]] است که در شماره 1 (فروردین 1381) [[فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
هیچ نظامی حقوقی نمی‌تواند صرفاً به اتکای اصل آزادی قراردادها به تحقق عدالت در روابط قراردادی امید بندد. جلب منفعت و دفع ضرر بسیاری از افراد را وسوسه می‌کند تا به لحاظ موقعیت برتر خویش شرایط خود را به طرف قرارداد بقبولانند و به واقع تحمیل کنند. دخالت قانونگذار فرانسوی و جامعه اروپا در چنین روابط نامتوازن و ناعادلانه موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. | هیچ [[نظام حقوقی|نظامی حقوقی]] نمی‌تواند صرفاً به اتکای [[اصل آزادی قرارداد|اصل آزادی قراردادها]] به تحقق [[عدالت]] در [[رابطه قراردادی|روابط قراردادی]] امید بندد. جلب [[منفعت|منفعت]] و دفع [[ضرر]] بسیاری از افراد را وسوسه می‌کند تا به لحاظ موقعیت برتر خویش شرایط خود را به طرف قرارداد بقبولانند و به واقع تحمیل کنند. دخالت قانونگذار فرانسوی و جامعه اروپا در چنین روابط نامتوازن و ناعادلانه موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. | ||
== کلید واژه ها == | == کلید واژه ها == | ||