ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۲: خط ۲۲:


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
بنابر دادنامه شماره 1252 مورخ 1326/07/28 شعبه چهارم دیوان عالی کشور، درصورتی که خوانده در دادگاه به صدور سند  عادی از ناحیه خویش اقرار کند، استناد دادگاه به مواد 47 و 48 قانون ثبت علیه خواهان و در رابطه متداعین مجوزی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4856176|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
* بنابر دادنامه شماره 1252 مورخ 1326/07/28 شعبه چهارم دیوان عالی کشور، درصورتی که خوانده در دادگاه به صدور سند  عادی از ناحیه خویش اقرار کند، استناد دادگاه به مواد 47 و 48 قانون ثبت علیه خواهان و در رابطه متداعین مجوزی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4856176|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
۲٬۲۳۰

ویرایش

منوی ناوبری