ماده ۷۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۷۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۷۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

ممکن است به نظر برسد که راهن، نمی تواند بدون اذن مرتهن، عین مرهونه را به فروش برساند. اما حکم قانونگذار مطلق نبوده و وی، تصرفی را ممنوع اعلام نموده که با حقوق مرتهن، در تعارض باشد. در اینکه آیا فروش عین مرهونه توسط راهن، تعارضی با حقوق مرتهن دارد یا نه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آنان معتقدند که انتقال مال مزبور، لطمه ای به حقوق مرتهن وارد نمی آورد. زیرا حق او عینی بوده؛ و حتی درصورت انتقال مورد رهن نیز، نسبت به آن مال باقی مانده؛ و ازبین نمی رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630304|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 2335 مورخه 1337/4/18 اداره حقوقی قوه قضاییه، فروش عین مرهونه اشکالی نداشته؛ و بایع مکلف است موجبات فک رهن را از ملک مزبور، فراهم نموده؛ و سپس، اقدام به تنظیم سند رسمی به نام مالک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5496560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

این ماده، ناظر به تصرفات اصلاحی بوده؛ و ماده قبل، مربوط به تصرفات ناقل و استیفایی است. اما هر دو ماده؛ از شفافیت لازم برخوردار نبوده؛ و دارای ابهام و اجمال هستند؛ و به عبارتی نمی توانند پاسخگوی ضروریات و مصالح اجتماعی بوده؛ و به نحو مقتضی، به تنظیم روابط بین اشخاص بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و تکالیف راهن و مرتهن نسبت به عین مرهونه|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4277308|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

 

* راهن می تواند عین مرهونه را، به شرط اینکه از ارزش آن کاسته نشود؛ تعمیر و نوسازی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>