۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۷۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۹۴ قانون مدنی''': راهن می‌تواند در [[رهن]] تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع [[اجازه]] با [[حاکم]] است. | '''ماده ۷۹۴ قانون مدنی''': [[راهن]] می‌تواند در [[رهن]] تغییراتی بدهد یا [[تصرف|تصرفات]] دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی [[حق|حقوق]] [[مرتهن]] هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع [[اذن|اجازه]] با [[حاکم]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
ممکن است به نظر برسد که راهن، نمی‌تواند بدون اذن مرتهن، عین مرهونه را به فروش | ممکن است به نظر برسد که راهن، نمی‌تواند بدون اذن مرتهن، [[عین مرهونه]] را به [[بیع|فروش]] برساند، اما حکم قانونگذار مطلق نبوده و وی، تصرفی را ممنوع اعلام نموده که با حقوق مرتهن، در [[تعارض]] باشد، در اینکه آیا فروش عین مرهونه توسط راهن، تعارضی با حقوق مرتهن دارد یا نه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، برخی از آنان معتقدند که [[انتقال]] [[مال]] مزبور، لطمه ای به حقوق مرتهن وارد نمی‌آورد؛ زیرا حق او [[حق عینی|عینی]] بوده؛ و حتی در صورت انتقال مورد رهن نیز، نسبت به آن مال باقی مانده و ازبین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630304|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۳۵ مورخه ۱۳۳۷/۴/۱۸ اداره حقوقی قوه | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۳۳۵ مورخه ۱۳۳۷/۴/۱۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، فروش عین مرهونه اشکالی نداشته؛ و [[بایع]] مکلف است موجبات [[فک رهن]] را از ملک مزبور، فراهم نموده؛ و سپس، اقدام به تنظیم [[سند رسمی]] به نام مالک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5496560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده، ناظر به تصرفات اصلاحی بوده؛ و ماده | این ماده، ناظر به [[تصرف اصلاحی|تصرفات اصلاحی]] بوده؛ و [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی|ماده قبل]]، مربوط به [[تصرف ناقل|تصرفات ناقل]] و استیفایی است، اما هر دو ماده؛ از شفافیت لازم برخوردار نبوده؛ و دارای ابهام و [[اجمال قانون|اجمال]] هستند؛ و به عبارتی نمی‌توانند پاسخگوی ضروریات و مصالح اجتماعی بوده؛ و به نحو مقتضی، به تنظیم روابط بین اشخاص بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و تکالیف راهن و مرتهن نسبت به عین مرهونه|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4277308|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* راهن می‌تواند عین مرهونه | * راهن می‌تواند عین مرهونه را به شرط اینکه از ارزش آن کاسته نشود؛ تعمیر و نوسازی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||