رهن: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱۰٬۹۷۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۷ نوامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رهن using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رهن''' عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای [[وثیقه]] به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.<ref>[[ماده ۷۷۱ قانون مدنی]]</ref> رهن در شرع اسلام، دارای مفهوم خاصی نبوده؛ و در همان معنای لغوی خود به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3360648|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
'''رهن''' [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن [[مدیون]] [[مال|مالی]] را برای [[وثیقه]] به [[داین]] می‌دهد. رهن‌دهنده را [[راهن]] و طرف دیگر را [[مرتهن]] می‌گویند.<ref>[[ماده ۷۷۱ قانون مدنی]]</ref> رهن در شرع اسلام، دارای مفهوم خاصی نبوده؛ و در همان معنای لغوی خود به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3360648|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷۷۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۷۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۷۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۷۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۷۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۷۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۷۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۷۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۷۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۹۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۹۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۹۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۹۴ قانون مدنی]]
==در حقوق تطبیقی==
قانونگذار فرانسه، رهن را وثیقه ای می‌داند که بدهکار، در اختیار بستانکار قرار می‌دهد و ممکن است [[مال منقول|منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] باشد؛ که هر کدام از آنها دارای آثار متفاوتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وثیقه گذاری اسناد تجاری در فقه و حقوق تجارت با لحاظ سیستم بانکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3315948|صفحه=|نام۱=مهرنوش|نام خانوادگی۱=حاجی لوفردی|چاپ=1}}</ref>
== در فقه ==
رهن قرارداد در مقابل دینی که هنوز بر ذمه بدهکار قرار نگرفته، از نظر شرع اسلام، موجب تحقق رهن نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5030076|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
*به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۷ مورخه ۱۳۶۹/۸/۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، رهینه بودن ملک موضوع معامله، موجب ایجاد حق [[فسخ]] برای طرف مقابل نمی‌گردد، چرا که موجبات فسخ عقود، در [[قانون مدنی|قانون]] مشخص شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894840|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== قلمرو ==
نمی‌توان در مقابل [[عین غیرمضمونه|اعیان غیرمضمونه]]، که [[مسئولیت|ضمان]] [[تلف]] آنها، بر عهده [[تصرف|متصرف]] قرار نمی‌گیرد، نظیر مورد [[ودیعه]] و [[عاریه]]، مالی را به رهن گرفت؛ زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که [[مستودع]] یا [[مستعیر]]، مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نگردیده باشد؛ هنوز [[دین|دینی]] برعهده ندارد تا بتوان برای آن، مالی را به رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
رهن در مقابل دیونی که [[سبب]] آنها ایجاد شده؛ و دیونی که [[دین معلق|معلق]] بوده؛ اما هنوز بر [[ذمه]] متعهد ثابت نگردیده؛ [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== شرایط صحت رهن ==
=== قبض عین مرهونه ===
مال مرهون باید به [[قبض]] مرتهن یا به [[تصرف]] کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض [[شرایط صحت معامله|شرط صحت معامله]] نیست.<ref>[[ماده ۷۷۲ قانون مدنی]]</ref>
قبض عین مرهونه، هم شرط صحت فعلی بوده؛ و هم شرط [[عقد لازم|لزوم]] رهن از طرف راهن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> هر قراردادی را که [[تسلیم]] موضوع آن، [[تعذر|متعذر]] گردد؛ [[بطلان عقد|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> البته [[تعذر تسلیم|نامقدور بودن تسلیم]]، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4758552|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref>
در برخی موارد، صرف قرار دادن [[مورد معامله|موضوع معامله]]، در محل کار یا زندگی طرف [[معامله]]، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده؛ و متعهد باید [[متعهد له|متعهدٌله]] را از این فرایند مطلع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در تسلیم [[مال منقول]]، [[عین معین|عین]] موضوع معامله، باید در اختیار [[مشتری|خریدار]] قرار گیرد؛ اما تسلیم [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]]، زمانی محقق می‌گردد که [[بایع]]، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن [[خلع ید|رفع ید]] نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=685432|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
لازم به ذکر است که ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
==== در رویه‌ قضایی ====
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]]
==مقالات مرتبط==
*[[جستاری در عقد رهن موقت]] ‏
*[[توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران]]
*[[رهن اسکناس]]
*[[‌ماهیت حقوقی رهن دریایی]]
*[[تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران]]
*[[جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه]]
*[[اصول پیشرفته "کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین المللی تجهیزات متحرک" در تعامل با تامین مالی هواپیما|اصول پیشرفته «کنوانسیون کیپ تاون ۲۰۰۱ راجع به حقوق بین المللی تجهیزات متحرک» در تعامل با تأمین مالی هواپیما]]
*[[توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه]]
*[[وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن]]
*[[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]]
*[[نقش دین در رهن اسناد تجاری]]
*[[امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر|امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر]]
== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==


* [[حقوق مدنی پیشرفته، جلد اول (صفایی و جواهر کلام)]]
* [[حقوق مدنی پیشرفته، جلد اول (صفایی و جواهر کلام)]]
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد هشتم (زندی)]]
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد هشتم (زندی)]]
== جستارهای وابسته ==
* [[عقد]]
* [[رهن دین]]
* [[رهن شرطی]]
* [[رهن منفعت]]
* [[رهن موقوفه]]


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری