ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره 1530 مورخه 29/9/1329 شعبه 6 دیوان عالی کشور، درصورتی می توان قیم را، به اتهام ارتکاب جرم نسبت به اموال مولی علیه، از سمت خود، معلق نمود که مالکیت محجور نسبت به اموال مزبور، مسلم باشد. بنابراین اگر درصورت ترکه مورث محجور، مال مورد ادعا، ذکر نگردیده باشد؛ دیگر نمی توان قیم را، تحت تعقیب قرار داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5527116|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==