۳۴٬۰۱۹
ویرایش
ماده ۷۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر طرفین، ضمن عقد [[تراضی]] نمایند که [[منفعت|منافع]] حاصل از رهن، در موعدی از پرداخت وام، به [[مرتهن]] تعلق یابد؛ چنین [[شرط|شرطی]] [[ | اگر طرفین، ضمن عقد [[تراضی]] نمایند که [[منفعت|منافع]] حاصل از رهن، در موعدی از پرداخت وام، به [[مرتهن]] تعلق یابد؛ چنین [[شرط|شرطی]] [[شرط باطل|باطل]] است؛ زیرا متضمن [[ربا]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
با توجه به اینکه منافع و تبعات [[عین مرهونه]]، متعلق به راهن است؛ خود او نیز باید مخارج محافظت از عین مرهونه را تقبل نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین با توجه به اینکه منافع و تبعات عین مرهونه، متعلق به راهن است؛ مرتهن نمی‌تواند بدون [[اذن]] وی، از مورد رهن استفاده نماید، در غیر این صورت [[غصب|غاصب]] بوده؛ و [[مسئولیت|ضامن]] [[عین معین|عین]] و [[اجرت المثل]] [[مال]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595500|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | با توجه به اینکه منافع و تبعات [[عین مرهونه]]، متعلق به راهن است؛ خود او نیز باید مخارج محافظت از عین مرهونه را تقبل نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین با توجه به اینکه منافع و تبعات عین مرهونه، متعلق به راهن است؛ مرتهن نمی‌تواند بدون [[اذن]] وی، از مورد رهن استفاده نماید، در غیر این صورت [[غصب|غاصب]] بوده؛ و [[مسئولیت|ضامن]] [[عین معین|عین]] و [[اجرت المثل]] [[مال]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595500|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||