ماده ۸۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۷۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۸۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

ممکن است عین موهوبه، قبلاً به عنوان عاریه یا ودیعه، در ید متهب بوده باشد که دراینصورت، نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و در هبه عین مغصوب به غاصب نیز، نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر شخصی، در گذشته به موجب عقدی باطل، عین موهوبه را تصرف نموده باشد؛ و سپس مالک آن مال، آن را به وی هبه نماید؛ دراینصورت نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596620|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

این ماده، براساس قاعده غلبه تصویب گردیده است. چراکه مالک، نسبت به مال خویش و وضعیت تصرف آن آگاه بوده؛ و وقتی مال خود را به دیگری هبه می کند؛ به طور ضمنی اذن در قبض آن را نیز، به وی اعطا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2776144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>بنابراین هیچ تعارضی، بین مفاد این ماده و ماده 798 قانون مدنی، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99076|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اگر ولی قهری، مالی را که در تصرف خود او است؛ به مولی خود هبه نماید؛ همان ایجاب و قبول کافی بوده؛ و دراینجا قبض تحقق یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716256|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>

{{پانویس}}