ماده ۲۷۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دارنده برات: شخصی را، که در برات، در وجه او تنظیم گردیده؛ و برابر با قانون، حق مطالبه مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند. (۸۲۵۱۰)
دارنده برات: شخصی را، که در برات، در وجه او تنظیم گردیده؛ و برابر با قانون، حق مطالبه مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به تبع یک اصل کلی در حقوق مدنی، دارنده برات، نمی‌تواند پیش از فرارسیدن موعد پرداخت، وجه آن را مطالبه نماید. (۹۰۶۶۹۱) مگر درصورت موت یا ورشکستگی براتگیر، که باعث حال شدن دین او گردیده؛ و درنتیجه امکان مطالبه پیش از موعد وجه برات، فراهم می‌گردد. (۱۰۶۰۵۰۰) و این دارنده برات است که در موعد تعیین شده در برات، باید وجه آن را از براتگیر مطالبه نماید؛ چراکه اغلب اوقات، براتگیر نمی‌داند که برات در دست چه کسی است؟ و درواقع بستانکار باید برای احقاق حق خویش، به بدهکار مراجعه کند. (۱۰۳۴۸۹۴) و درصورتیکه با مخالفت براتگیر مواجه گردد؛ باید ازطریق اعتراض عدم تأدیه، جهت وصول طلب خود اقدام نماید. (۱۰۵۴۴۶۴) که البته واخواست مزبور، باید تا ۱۰ روز از تاریخ سررسید برات به عمل آید. (۱۰۳۴۸۹۸)
به تبع یک اصل کلی در حقوق مدنی، دارنده برات، نمی‌تواند پیش از فرارسیدن موعد پرداخت، وجه آن را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626820|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> مگر درصورت موت یا ورشکستگی براتگیر، که باعث حال شدن دین او گردیده؛ و درنتیجه امکان مطالبه پیش از موعد وجه برات، فراهم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242056|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و این دارنده برات است که در موعد تعیین شده در برات، باید وجه آن را از براتگیر مطالبه نماید؛ چراکه اغلب اوقات، براتگیر نمی‌داند که برات در دست چه کسی است؟ و درواقع بستانکار باید برای احقاق حق خویش، به بدهکار مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4139632|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و درصورتیکه با مخالفت براتگیر مواجه گردد؛ باید ازطریق اعتراض عدم تأدیه، جهت وصول طلب خود اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> که البته واخواست مزبور، باید تا ۱۰ روز از تاریخ سررسید برات به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4139648|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سیستان و بلوچستان، «نظر به ماده ۲۸۹ قانون تجارت، و رأی ۳۸۱۱۴–۶/۸/۴۱ هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور، مواعد مقرر قانونی مندرج در مواد ۲۷۹ و ۲۸۰، یکی از جهات ضروری همیشگی، برای اقامه دعوا علیه ید سابق است. و عدم رعایت این مواد، برای دارنده دعوا و ظهرنویسان، جهت اقامه دعوا لازم است. و درغیراینصورت، دارنده برات، فقط علیه صادرکننده برات، حق اقامه دعوا پیدا می‌کند.»(۲۵۳۶۶۱)
* به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سیستان و بلوچستان، «نظر به ماده ۲۸۹ قانون تجارت، و رأی ۳۸۱۱۴–۶/۸/۴۱ هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور، مواعد مقرر قانونی مندرج در مواد ۲۷۹ و ۲۸۰، یکی از جهات ضروری همیشگی، برای اقامه دعوا علیه ید سابق است. و عدم رعایت این مواد، برای دارنده دعوا و ظهرنویسان، جهت اقامه دعوا لازم است. و درغیراینصورت، دارنده برات، فقط علیه صادرکننده برات، حق اقامه دعوا پیدا می‌کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1014700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه]]{{مواد قانون تجارت}}
[[لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]

منوی ناوبری