ماده ۳۰۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)

ماده مورد بحث، از ماده ۳ کنوانسیون متحدالشکل ژنو اقتباس گردیده‌است. (۶۰۵۴۱۳) و به موجب ماده ۳ قانون متحدالشکل ژنو، شرایط شکلی مربوط به اسناد برواتی، باید تابع قانون کشوری باشد که تعهد، در قلمرو آن کشور ایجاد گردیده است. مع ذلک اگر تعهدات مندرج در اینگونه اسناد، به موجب قانون کشور مزبور معتبر نبوده؛ اما منطبق با قوانین کشوری باشد که تعهدات مؤخر، در قلمرو جغرافیایی آن وقوع یافته‌است؛ دراینصورت کشور ثانی، می‌تواند تعهدات مندرج در اسناد برواتی، و نیز خود سند را به رسمیت بشناسد. (۳۷۸۳۶۶) در فرانسه نیز، ارزش اثباتی دلیل، تابع قاعده محل تنظیم سند می‌باشد. (۱۵۰۵۰۳)

فارغ از تابعیت طرفین، سند از حیث تشریفات، باید تابع قانون محل تنظیم آن باشد. (۲۰۴۸۸) خواه رسمی باشند یا عادی. (۲۵۱۴۸) به همین دلیل ماده مورد بحث از قانون تجارت، شرایط برواتی را که در خارج از ایران، صادرشده اند؛ تابع قانون محل تنظیم سند، دانسته‌است. (۳۷۸۳۶۶) درواقع تبعیت از قانون محل تنظیم سند، دربرگیرنده اشکال خارجی سند است؛ که ناظر به نحوه تنظیم آن می‌باشد. (۳۸۳۱۸) که قاعده مزبور، خود مبتنی است بر «نظریه قانون محل وقوع عقد». موافقان این نظریه، معتقدند برای اینکه هر سندی، از نظر حقوقی اعتبار و موجودیت بیابد؛ باید عناصر حقوقی تشکیل دهنده آن، تابع قانون کشور محل ایجاد سند باشد؛ زیرا قانون این کشور است که به سند، موجودیت اعطا می‌نماید. و تا سند در این کشور پدید نیاید؛ چگونه می‌تواند در سرزمینی دیگر، به عنوان سندی معتبر، مورد استناد قرار بگیرد؟ از طرفی اگر این قاعده پذیرفته نگردد؛ راه، برای شانه خالی کردن از قواعد آمره قانونی، هموار گردیده؛ و همینکه شخصی سند را، برابر با مقررات کشور صدور معتبر نبیند؛ با امضای آن، سند مزبور را تابع قوانین کشوری دیگر، قرار می‌دهد. (۳۷۸۳۶۲)

{{مواد قانون تجارت}}