نظریه شماره 7/99/1412 مورخ 1399/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بقا یا رفع اثر شدن از قرار تأمین پس از شروع حبس: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
نگارش چکیده + لینک های درون متنی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1412|شماره پرونده=99-168-1412 ک|تاریخ نظریه=1399/10/03}} '''استعلام''': در خصوص باقی بودن یا رفع اثر از قرار تأمین پس از شروع حبس و در حالتی که جزای نقدی تأدیه نگردیده است با توجه به ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری و...» ایجاد کرد)
 
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1412|شماره پرونده=99-168-1412 ک|تاریخ نظریه=1399/10/03}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1412|شماره پرونده=99-168-1412 ک|تاریخ نظریه=1399/10/03|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرار تامین]]}}


'''استعلام''': در خصوص باقی بودن یا رفع اثر از قرار تأمین پس از شروع حبس و در حالتی که جزای نقدی تأدیه نگردیده است با توجه به ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری و وجود حرف عطف و میان قسمت شروع به اجرا و اجرای کامل سایر مجازات ها و این که در ماده ۲۲۸ بیان گردیده کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند آزادی وثیقه خود را درخواست نماید و در خصوص مرحله اجرا احکام بیانی ندارد همچنین در بخش پنجم قانون مذکور نیز تصریحی در این خصوص وجود ندارد بنابراین آیا می توان گفت قرار تأمین حتی پس از معرفی محکوم به زندان تا پرداخت جزای نقدی یا تعیین تکلیف در آن خصوص پابرجاست؟ خواهشمند است در حالتی که دیه نیز در کنار محکومیت حبس وجود دارد و حبس محکوم شروع گردیده لکن دیه پرداخت نشده نیز این شعبه را ارشاد فرمایید.
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1412 مورخ 1399/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بقا یا رفع اثر شدن از قرار تأمین پس از شروع حبس:''' با معرفی و تحویل محکوم، وثیقه گذار تعهد دیگری ندارد و وثیقه باید آزاد شود. اما این امر به معنای لغو قرار تامین کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۲۵۱ ق.آ.د.ک نسبت به محکومی که علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی نیز محکوم شده است نمی باشد.
 
== استعلام ==
در خصوص باقی بودن یا رفع اثر از [[قرار تأمین]] پس از شروع [[حبس]] و در حالتی که جزای نقدی تأدیه نگردیده است با توجه به [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] و وجود حرف عطف و میان قسمت شروع به اجرا و اجرای کامل سایر مجازات ها و این که در [[ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۲۸]] بیان گردیده [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] در هر مرحله از تحقیقات و [[دادرسی]] با معرفی و تحویل متهم می تواند آزادی وثیقه خود را درخواست نماید و در خصوص مرحله اجرا احکام بیانی ندارد همچنین در بخش پنجم قانون مذکور نیز تصریحی در این خصوص وجود ندارد بنابراین آیا می توان گفت قرار تأمین حتی پس از معرفی محکوم به زندان تا پرداخت جزای نقدی یا تعیین تکلیف در آن خصوص پابرجاست؟ خواهشمند است در حالتی که [[دیه]] نیز در کنار محکومیت حبس وجود دارد و حبس محکوم شروع گردیده لکن دیه پرداخت نشده نیز این شعبه را ارشاد فرمایید.


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- در فرض مطرح شده که وثیقه گذار (غیر متهم) نسبت به معرفی محکوم و تحویل وی به اجرای احکام کیفری اقدام کرده است، با توجه به تصریح ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت وثیقه وجود ندارد و در واقع با معرفی و تحویل محکوم، وثیقه گذار تعهد دیگری ندارد و وثیقه باید آزاد شود؛ اما این امر به معنای لغو قرار تامین کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۲۵۱ قانون پیش گفته نسبت به محکومی که علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی نیز محکوم شده است نمی باشد و به تصریح قسمت اخیر ماده ۲۵۱ قانون یادشده، لغو قرار تامین مستلزم اجرای کامل سایر مجازات ها و از جمله دیه (غیر از حبس) نیز می باشد؛ بنابراین مقررات ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منصرف از مقررات ماده ۲۵۱ این قانون بوده و در مواردی که وثیقهگذار محکوم را به واحد اجرای احکام معرفی و تحویل داده است، نوع مجازاتهای محکوم تاثیری در رفع بازداشت از وثیقه ندارد.
۱- در فرض مطرح شده که وثیقه گذار (غیر متهم) نسبت به معرفی محکوم و تحویل وی به [[اجرای احکام کیفری]] اقدام کرده است، با توجه به تصریح ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت وثیقه وجود ندارد و در واقع با معرفی و تحویل محکوم، وثیقه گذار تعهد دیگری ندارد و وثیقه باید آزاد شود؛ اما این امر به معنای لغو قرار تامین کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۲۵۱ قانون پیش گفته نسبت به محکومی که علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی نیز محکوم شده است نمی باشد و به تصریح قسمت اخیر ماده ۲۵۱ قانون یادشده، لغو قرار تامین مستلزم اجرای کامل سایر مجازات ها و از جمله دیه (غیر از حبس) نیز می باشد؛ بنابراین مقررات ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منصرف از مقررات ماده ۲۵۱ این قانون بوده و در مواردی که وثیقه گذار محکوم را به واحد اجرای احکام معرفی و تحویل داده است، نوع مجازات های محکوم تاثیری در رفع بازداشت از وثیقه ندارد.
 
۲- مطابق ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اجرای کامل مجازات هایی نظیر دیه، قرار تأمین کیفری لغو می شود؛ بنابراین در فرض سؤال که حکم محکومیت متهم به حبس و دیه صادر و اجرای مجازات حبس نیز شروع شده است، هر چند موعد پرداخت دیه فرا نرسیده باشد، موجب قانونی جهت الغای قرار تأمین کیفری به واسطه شروع به اجرای حبس و عدم حصول موعد پرداخت دیه وجود ندارد، ولی چنانچه اجرای مجازات حبس خاتمه یافته و موعد پرداخت دیه هم فرا نرسیده است، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] در صورت اقتضاء می تواند مطابق [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۰۷ قانون]] فوق الذکر، نسبت به متناسب سازی قرار تأمین کیفری و ایجاد مقدمات آزادی محکوم با اخذ تأمین خفیف تر اقدام کند.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
== جستارهای وابسته ==


۲- مطابق ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اجرای کامل مجازاتهایی نظیر دیه، قرار تأمین کیفری لغو می شود؛ بنابراین در فرض سؤال که حکم محکومیت متهم به حبس و دیه صادر و اجرای مجازات حبس نیز شروع شده است، هر چند موعد پرداخت دیه فرا نرسیده باشد، موجب قانونی جهت الغای قرار تأمین کیفری به واسطه شروع به اجرای حبس و عدم حصول موعد پرداخت دیه وجود ندارد، ولی چنانچه اجرای مجازات حبس خاتمه یافته و موعد پرداخت دیه هم فرا نرسیده است، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت اقتضاء می تواند مطابق ماده ۵۰۷ قانون فوق الذکر، نسبت به متناسب سازی قرار تأمین کیفری و ایجاد مقدمات آزادی محکوم با اخذ تأمین خفیف تر اقدام کند.
* [[اجرای احکام کیفری]]
* [[قرار تأمین]]
* [[قرار کفالت]]
* [[قرار وثیقه]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
۳٬۰۸۶

ویرایش

منوی ناوبری