نظریه شماره 7/1400/284 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک محاسبه تورم ماهیانه در خسارت تاخیر تادیه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/284|شماره پرونده=1400-62-284 ح|تاریخ نظریه=1400/03/25}}

'''استعلام''': ملاک حساب تورم در خسارت تأخیر تأدیه وفق شاخص بانک مرکزی سالیانه است یا ماهیانه؟ آیا رویه قضایی مبنی بر اتخاذ تصمیم توسط دادگاه اجرا کننده رأی صحیح موثر است؟ خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود یا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت؟

اولا، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد.

ثالثا، مستنبط از تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۶ و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.