۱٬۸۰۰
ویرایش
ماده 2 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه های قضایی
جز (ویرایش Wikihagh admin (بحث) به آخرین تغییری که Fariba-Ranjbar انجام داده بود واگردانده شد) برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد واگردانی |
|||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس رأی وحدت رویه شماره 812 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1400/04/01، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، تاریخ مندرج در چک می باشد و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=انتشارات دادگستری کل استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652176|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=حاتمی پور|چاپ=1}}</ref> برابر رأی شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران، مورخ 1311/11/29، در خصوص صدور چک لازم به ذکر است که اظهارات شهود نمی تواند دلیل محسوب گردد چرا که معمولاً اشخاص حین صدور چک شاهد نمی گیرند و اظهارات شهود تلقینی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5335908|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین برابر نظریه شماره 7/10699 مورخ 1381/12/06 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، اقدام موازی در ثبت و دادگستری، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993116|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | بر اساس رأی وحدت رویه شماره 812 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1400/04/01، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، تاریخ مندرج در چک می باشد و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات 1400/1/29)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=انتشارات دادگستری کل استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652176|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=حاتمی پور|چاپ=1}}</ref> برابر رأی شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران، مورخ 1311/11/29، در خصوص صدور چک لازم به ذکر است که اظهارات شهود نمی تواند دلیل محسوب گردد چرا که معمولاً اشخاص حین صدور چک شاهد نمی گیرند و اظهارات شهود تلقینی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5335908|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین برابر نظریه شماره 7/10699 مورخ 1381/12/06 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، اقدام موازی در ثبت و دادگستری، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993116|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/284 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک محاسبه تورم ماهیانه در خسارت تاخیر تادیه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||