۱٬۸۰۰
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۵۹۹ مورخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸ بیان میدارد: «توقیف ملک بدون [[پلاک]] بر اساس [[ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی]] فاقد اشکال میباشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمانها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125104|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۵۹۹ مورخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸ بیان میدارد: «توقیف ملک بدون [[پلاک]] بر اساس [[ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی]] فاقد اشکال میباشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمانها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125104|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/287 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای خلع ید ملک توقیف شده پس از مزايده]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == |
ویرایش