۱٬۵۳۰
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
شایان ذکر است که صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع استیفای حقوق محکومله از اموالی که بعداً از محکومعلیه به دست میآید، نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530536|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> بهطور کلی میتوان چنین گفت که: «کارمند بودن محکومعلیه مانع استفاده از راهکارهای دیگر برای وصول محکومبه نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530560|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | شایان ذکر است که صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع استیفای حقوق محکومله از اموالی که بعداً از محکومعلیه به دست میآید، نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530536|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> بهطور کلی میتوان چنین گفت که: «کارمند بودن محکومعلیه مانع استفاده از راهکارهای دیگر برای وصول محکومبه نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530560|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/791 مورخ 1400/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق و مزایا محکوم علیه مضاف بر تقسیط محکوم به]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش