۱۱٬۹۹۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، و نیز به دلالت [[اجماع]]، با توجه به اینکه وکالت، [[عقد|عقدی]] است [[عقد جایز|جایز]]، صرف استعفای وکیل، اعم از اینکه موکل، از تصمیم مزبور آگاه باشد یا نه، منجر به انحلال عقد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 53، مهر و آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3034420|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، و نیز به دلالت [[اجماع]]، با توجه به اینکه وکالت، [[عقد|عقدی]] است [[عقد جایز|جایز]]، صرف استعفای وکیل، اعم از اینکه موکل، از تصمیم مزبور آگاه باشد یا نه، منجر به انحلال عقد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 53، مهر و آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3034420|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش