نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان: تفاوت میان نسخه‌ها

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

هرگاه قرارداد پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی و به طور عادی منعقد شود، هر چند بر اساس [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] قراردادی معتبر است؛ اما با توجه به این که قانونگذار در [[ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان]] مصوب ۱۳۸۹ مقرر کرده است قرارداد پیش فروش و نیز [[قرارداد واگذاری]] حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت [[ماده ۲ قانون پیش فروش ساختمان|ماده ۲ این قانون]] از طریق سند رسمی نزد [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و با درج در [[سند مالکیت]] و ارسال خلاصه آن به [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت محل]] صورت گیرد و در [[ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان|ماده ۴ این قانون]]، تنظیم این قرارداد را به ارائه مدارک خاصی منوط کرده است و در [[ماده ۵ قانون پیش فروش ساختمان|ماده ۵]] برای تشویق تنظیم این قراردادها به صورت رسمی تسهیلاتی قائل شده است و همچنین به موجب [[ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان|ماده ۲۳ همین قانون]] برای عدم تنظیم رسمی آن، [[ضمانت اجرای کیفری]] مقرر کرده و در [[ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان|ماده ۲۴ قانون یادشده]]، [[مشاور املاک|مشاوران املاک]] را از تنظیم این قرارداد منع کرده است، به نظر می رسد امتیازات خاص مقرر در این قانون برای قرارداد های پیش فروش ساختمان است که به صورت رسمی تنظیم شده است و قراردادهای عادی را شامل نمی شود و این گونه قرارداد ها در حد [[مقررات عام قانون مدنی]] معتبر و لازم الاجرا است. از سوی دیگر با توجه به مواد قانونی فوق-الذکر، ذی نفع می تواند با طرح دعوا و پس از تنظیم سند رسمی پیش فروش، از مزایای مقرر در این قانون استفاده کند.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]