۱٬۴۹۸
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/299|شماره پرونده=1400-127-299 ح|تاریخ نظریه=1400/04/19}} '''استعلام''': الف به عنوان مالک رسمی قطعه زمینی، قرارداد مشارکت در ساخت با ب منعقد می کند و ب متعهد به احداث ساختمان می شود و در ضمن قرارداد مشارکت در ساخت م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/299|شماره پرونده=1400-127-299 ح|تاریخ نظریه=1400/04/19}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/299|شماره پرونده=1400-127-299 ح|تاریخ نظریه=1400/04/19|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[ثبت اسناد و املاک]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/299 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال واحد مشارکتی به شخص ثالث و دعوای صورت مجلس تفکیکی''': اگر در ضمن [[قرارداد]] [[مشارکت]] در [[ساخت و ساز]]، [[مالکیت]] هر یک از [[مالکیت|مالک]] و [[سازنده]] مشخص شود و در اثنای کار و قبل از [[صورت مجلس تفکیکی]] سازنده یکی از واحدها را به [[شخص ثالث]] [[انتقال|منتقل]] کند، [[خریدار]] ثالث با توجه به [[متن قرارداد]] میتواند دعوای [[اخذ پایانکار]] و صورت مجلس تفکیکی را به [[طرفیت]] هرکدام از دونفر، حسب مورد طرح کند. | ||
== استعلام == | |||
الف به عنوان مالک رسمی [[قطعه زمین|قطعه زمینی]]، قرارداد مشارکت در ساخت با ب [[انعقاد|منعقد]] می کند و ب [[متعهد]] به احداث ساختمان می شود و در ضمن قرارداد مشارکت در [[احداث|ساخت]] مالکیت هر یک از مالک و سازنده مشخص می شود. چنانچه سازنده یکی از واحدهای متعلق به خود را به ج منتقل کند و ج دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم [[سند رسمی]] را علیه الف و ب [[اقامه دعوا|اقامه]] کند، با [[فرض]] عدم اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، کدام یک از [[خوانده|خواندگان]] (مالک رسمی یا سازنده) به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی [[محکومعلیه|محکوم]] می شوند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال با توجه به متن قرارداد مشارکت در ساخت و تعهدات هر یک از مالک و سازنده، دادگاه حسب مورد در خصوص دعوای خریدار ثالث مبنی بر الزام مالک و سازنده به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی مورد حکم مقتضی صادر می کند. | در فرض سؤال با توجه به متن قرارداد مشارکت در ساخت و تعهدات هر یک از مالک و سازنده، دادگاه حسب مورد در خصوص دعوای خریدار ثالث مبنی بر [[الزام]] مالک و سازنده به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی مورد حکم مقتضی صادر می کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 106 آیین نامه قانون ثبت املاک]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[صورت مجلس تفکیکی]] | |||
* [[مشارکت]] | |||
* [[سند رسمی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] |
ویرایش