عفو: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱٬۶۱۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:عفو using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۷: خط ۴۷:
==== تفاوت عفو خصوصی و عفو عمومی ====
==== تفاوت عفو خصوصی و عفو عمومی ====
از جمله تفاوت های عفو خاص و [[عفو عمومی|عام]]، از بین رفتن آثار محکومیت است، در واقع اگر چه در عفو عام، آثار محکومیت کیفری از بین می رود، اما در عفو خاص، مجازات را باید اجرا شده پنداشت، لذا ارتکاب مجدد جرم، اجرای قواعد تکرار جرم را به دنبال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960156|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> همچنین عفو خصوصی را ممکن است نسبت به تمام یا قسمتی از مجازات اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617280|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
از جمله تفاوت های عفو خاص و [[عفو عمومی|عام]]، از بین رفتن آثار محکومیت است، در واقع اگر چه در عفو عام، آثار محکومیت کیفری از بین می رود، اما در عفو خاص، مجازات را باید اجرا شده پنداشت، لذا ارتکاب مجدد جرم، اجرای قواعد تکرار جرم را به دنبال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960156|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> همچنین عفو خصوصی را ممکن است نسبت به تمام یا قسمتی از مجازات اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617280|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
== اعمال مقررات تعلیق مجازات در رابطه با ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ==
* مطابق با ماده ۴۵ این تعلیق صرفا ناظر به جرایم مواد مخدر که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است می باشد. ثانیا، این تعلیق منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود. و همچنین محکوم حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول این شرایط دادگاه می تواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق نماید؛ پس درجه جرم ملاک نیست؛ لکن با عنایت به عبارت جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد، در صدر تبصره مورد بحث، که شامل حبس های درجه یک، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرایم درجه یک و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره صدرالاشاره، می تواند بخشی از مجازات باقی مانده را تعلیق نماید.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/249 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تعلیق مجازات در رابطه با ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر]]</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۵٬۴۵۸

ویرایش

منوی ناوبری