۴٬۴۲۹
ویرایش
مسلمات فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
برخی از فقها در تعریف مسلمات آن را چیزی دانسته‌اند که مورد قبول تمامی فقها بوده و اشکال و [[شبهه]] ای در آن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1358244|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | برخی از فقها در تعریف مسلمات آن را چیزی دانسته‌اند که مورد قبول تمامی فقها بوده و اشکال و [[شبهه]] ای در آن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1358244|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== معنای خلاف شرع بین در قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
مراد مقنن از خلاف [[شرع بین]]،مغایرت [[رای دادگاه|رأی]] با [[مسلمات فقهی]] است.<ref>'''[[نظریه شماره 7/99/1168 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معنای خلاف شرع بین در قانون آیین دادرسی کیفری]]'''</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||