۳۰٬۵۷۰
ویرایش
حواله: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
=== حواله بریء === | === حواله بریء === | ||
مقاله اصلی: "[[حواله بریء|حواله بریء"]] | |||
[[حواله بریء]]، عقد حواله ای است که محیل به محتال بدهی نداشته باشد، خواه محال علیه به محیل بدهی داشته باشد یا نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[حواله بریء]]، عقد حواله ای است که محیل به محتال بدهی نداشته باشد، خواه محال علیه به محیل بدهی داشته باشد یا نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
=== حواله بر بریء === | === حواله بر بریء === | ||
[[حواله بر بریء]]، عقد حواله ای است که محال علیه آن به محیل بدهی نداشته باشد، و محیل به جهت اعتباری که نزد محال علیه دارد، حواله بر عهده او صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | مقاله اصلی: "[[حواله بر بریء]]" | ||
[[حواله بر بریء]]، عقد حواله ای است که محال علیه آن به محیل بدهی نداشته باشد، و محیل به جهت اعتباری که نزد محال علیه دارد، حواله را بر عهده او صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم [[ضامن]] است.<ref>[[ماده ۷۲۷ قانون مدنی]]</ref> | |||
== شرایط تحقق حواله == | == شرایط تحقق حواله == | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۵: | ||
* مطابق حکم شماره ۱۹۴۶–۱۳۲۵/۱۱/۷ شعبه ۳ دیوان کشور، مجرد قبول محال علیه موجب [[مشغول الذمه|اشتغال ذمه]] او و الزام به پرداخت [[وجه]] حواله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528704|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | * مطابق حکم شماره ۱۹۴۶–۱۳۲۵/۱۱/۷ شعبه ۳ دیوان کشور، مجرد قبول محال علیه موجب [[مشغول الذمه|اشتغال ذمه]] او و الزام به پرداخت [[وجه]] حواله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528704|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
=== دین محیل به محتال === | |||
به موجب [[ماده ۷۲۶ قانون مدنی]]: «اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.»، مطابق این ماده، دین محیل باید در ذمه او به وجود آمده باشد (ولو به‌طور [[دین متزلزل|متزلزل]]) تا احکام حواله بر آن بار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند حواله، [[عقد|عقدی]] است [[عقد تبعی|تبعی]]، چرا که تابع مدیون بودن محیل می‌باشد که در این صورت از آثار تبعی بودن حواله این است که چنانچه عقد منشأ، [[بطلان عقد|باطل]] باشد، حواله نیز باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2676360|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> در فرضی که محیل، مدیون محتال نباشد از نظر حقوقی ماهیت عمل انجام شده، عقد بخصوصی نبوده و در قالب [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594536|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
گفتنی است که به محض تحقق حواله، طلب محتال از ذمه محیل به ذمه [[محال‌علیه|محال علیه]] منتقل می‌شود و محیل نسبت به محتال [[برائت ذمه|بری]] شده و محال علیه مدیون می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076628|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مصادیق ====*حواله [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] و حواله [[اجاره بها|مال الاجاره]] قبل از انجام عمل باطل است، زیرا قبل از اتمام عمل دینی محقق نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204208|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
*اگر محتال از محیل جو طلب داشته باشد ولی محیل که از محال علیه، گندم طلب دارد حواله گندم به نفع محتال صادر کند و محتال هم راضی به این امر باشد در واقع [[تعهد]] محیل به دادن جو، مبدل به دادن گندم شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
«[[مشهور فقها]] اینگونه عقیده دارند که باید ذمه محیل [[مشغول الذمه|مشغول]] به محتال باشد و دین در ذمه محیل مستقر باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204264|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3554480|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*مطابق [[حکم]] شماره ۴۵ – مورخ ۱۳۳۰/۱/۲۲ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور|دیوان کشور]]: «حواله به تنهایی حکایت از دین نمی‌کند، مگر اینکه اوضاع و احوال یا دلیل دیگری بر مدیون بودن محیل وجود داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
*مطابق رای شماره ۶۳۳۲ مورخ ۱۳۳۰/۹/۲۳ دیوان عالی تمییز (دیوان عالی کشور): «حواله صرفاً کاشف قطعی از مدیون بودن محیل به محتال نبوده و نمی‌توان آن را دلیل اشتغال ذمه حواله دهنده قرار داد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894600|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>*در رای شماره ۲۹۰ سال ۱۳۱۸ دیوان عالی تمیز آمده: حواله قانونی وقتی محقق می‌شود که محیل مدیون محتال باشد تا به موجب حواله دین مذکور از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود و با عدم اشتغال ذمه محیل، محتال در اخذ [[وجه]] عنوان [[وکالت]] را جایز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894608|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
«اختلاف و ابهامی که در نوشته‌های حقوقی دیده می‌شود، در [[رویه قضایی]] نیز وجود دارد. هنوز [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های ما به‌طور قاطع تصمیم نگرفته‌اند که آیا صدور حواله را باید دلیل بر اشتغال ذمه محیل دانست و از او خواست که به عنوان مدعی جهت صدور حواله را معین کند، یا به استناد [[اصل برائت]] محتال باید وجود چنین دینی را به اثبات برساند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== امکان ابراء ذمه محیل توسط محتال == | == امکان ابراء ذمه محیل توسط محتال == | ||
در عقد حواله، محتال می‌تواند ذمه محیل را [[ابراء]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در عقد حواله، محتال می‌تواند ذمه محیل را [[ابراء]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۶۸: | خط ۸۸: | ||
*[[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]] | *[[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]] | ||
*[[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]] | *[[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]] | ||
*[[واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقّادانه به موضع قانون مدنی]] | *[[واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقّادانه به موضع قانون مدنی]]*[[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]] | ||
*[[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||