نظریه شماره 7/1400/809 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه برای چک مشمول مرور زمان: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/809|شماره پرونده=1400-88-809 ح|تاریخ نظریه=1400/09/13}} '''استعلام''': چنانچه چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شده باشد آیا می توان اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک را صادر کرد؟ == نظریه مشورتی...» ایجاد کرد)
 
(نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/809|شماره پرونده=1400-88-809 ح|تاریخ نظریه=1400/09/13}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/809|شماره پرونده=1400-88-809 ح|تاریخ نظریه=1400/09/13|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[چک]]}}


'''استعلام''': چنانچه چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شده باشد آیا می توان اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک را صادر کرد؟
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/809 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه برای چک مشمول مرور زمان:''' در صورت انقضای مهلت‌های قانونی در مواد [[ماده ۳۱۸ قانون تجارت|318]] و [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت|319 قانون تجارت]]، [[سند]] از شمول قانون تجارت و [[ماده 23 قانون صدور چک]] خارج است و امکان صدور [[اجراییه|اجرائیه]] وجود ندارد.
 
== استعلام ==
چنانچه [[چک]] مشمول [[مرور زمان]] مذکور در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شده باشد آیا می توان اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک را صادر کرد؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضای مهلت های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) را درخواست کرده است، از آن جا که سند مزبور از شمول قانون تجارت خارج و به عنوان سند عادی مدنی مشمول مقررات عمومی است، از شمول ماده ۲۳ یادشده خارج است.
در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضای مهلت های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) را درخواست کرده است، از آن جا که سند مزبور از شمول قانون تجارت خارج و به عنوان [[سند عادی]] مدنی مشمول مقررات عمومی است، از شمول ماده ۲۳ یادشده خارج است.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۱۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت]]
* [[ماده 23 قانون صدور چک]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[چک]]
* [[سند عادی]]
* [[اجراییه|اجرائیه]]
* [[مرور زمان]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
۱٬۵۳۰

ویرایش

منوی ناوبری