حواله ثمن: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:


== وضعیت حواله ثمن در صورت بطلان بیع ==
== وضعیت حواله ثمن در صورت بطلان بیع ==
عقد حواله نیز مانند سایر [[عقد وثیقه ای|عقود توثیقی]]، [[عقد تبعی|عقدی تبعی]] است چون که رابطه یا [[حق]] جدیدی را میان طرفین ایجاد نکرده و بر حق سابق اثر می‌گذارد، لذا چنانچه عقد ایجاد کننده حق سابق که موضوع حواله قرار گرفته‌است باطل باشد، عقد حواله نیز [[بطلان عقد|باطل]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076556|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>  
عقد حواله نیز مانند سایر [[عقد وثیقه ای|عقود توثیقی]]، [[عقد تبعی|عقدی تبعی]] است چون که رابطه یا [[حق]] جدیدی را میان طرفین ایجاد نکرده و بر حق سابق اثر می‌گذارد، لذا چنانچه عقد ایجاد کننده حق سابق که موضوع حواله قرار گرفته‌است [[بطلان عقد|باطل]] باشد، عقد حواله نیز باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076556|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>  


مطابق [[ماده ۷۳۳ قانون مدنی]]: «اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطهٔ [[فسخ]] یا [[اقاله]] [[انفساخ|منفسخ]] شود حواله باطل نبوده لیکن [[محال‌علیه]] [[برائت ذمه|بری]] و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این در مورد سایر [[تعهد|تعهدات]] نیز جاری خواهد بود.»
مطابق [[ماده ۷۳۳ قانون مدنی]]: «اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطهٔ [[فسخ]] یا [[اقاله]] [[انفساخ|منفسخ]] شود حواله باطل نبوده لیکن [[محال‌علیه]] [[برائت ذمه|بری]] و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این در مورد سایر [[تعهد|تعهدات]] نیز جاری خواهد بود.»
۳۴٬۲۰۹

ویرایش

منوی ناوبری