رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت خرید خدمت به پیمانی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۷۰۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۳ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=محمدناصر فرجی{{سخ}}قاسم اسکندری|موضوع=تبدیل وضعیت خرید خدمت به پیمانی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت خرید خدمت به پیمانی''': ارائه حداقل مدرک دانشگاهی برای تبدیل وضعیت به پیمانی الزامی میباشد.  

نظر به اینکه آقای (ر.الف.) در دادخواست تقدیمی علیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و اداره راه و ترابری آذربایجان شرقی تقاضای صدور حکم بر الزام و محکومیت خواندگان مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی از خرید خدمت به پیمانی به استناد رأی شماره ۵۵۵ ۱۹/۸/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را مطرح نموده، خوانده ردیف اول اعلام داشته است: به موجب ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های یک و دو ماده مذکور و ماده ۵۷ آن قانون، هرگونه جذب و به کارگیری نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و در محدوده بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و در مناطق توسعه یافته و در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال و در سقف اعتبار مصوب و از طریق آزمون امکان پذیر است و در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل مدرک تحصیلی برای ورود به خدمت به صورت پیمانی پیش بینی شده است در حالی که شاکی فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی است. مضافا اینکه دستگاه متبوع، در قراردادهای منعقده هرگونه تعهد استخدامی را از خود سلب نموده است و مصوبه هیأت وزیران به شماره ۳۵۹۱/ت/۱۷۲۹۶ ۱/۳/۸۷ که در اجرای تصویب نامه ۱۷۵۹۸ ۲۳/۳/۶۲ به صورت خرید خدمت به کارگرفته شده است ناظر برکارکنان خرید خدمتی است که قبل از تاریخ ۱/۳/۸۷ به کارگرفته شده اند و با عنایت به بند ۸ تصویب نامه مصوب ۱۳۸۷ اصولا شاکی مشمول تبدیل وضعیت موضوع مصوبه نبوده است و تقاضای رد شکایت را دارد. خوانده ردیف دوم اعلام داشته است: تبدیل وضع استخدامی از قراردادی خرید خدمت به پیمانی مستلزم داشتن پست سازمانی متناسب با مدرک تحصیلی، تأیید صلاحیت از هیأت مرکزی گزینش و تخصیص شماره مستخدم از معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور می باشد و مکاتبات لازم جهت احیای پست سازمانی با مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت متبوعه و دفتر توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری استان صورت گرفته که به محض حصول نتیجه مراحل بعدی صورت خواهد گرفت. نماینده خوانده ردیف دوم با حضور در شعبه مطالب مذکور را تکرار نمود و اضافه نمود رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵ ۱۹/۸/۸۷ مشعر به همین ادعاست. با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک منضم و قراردادهای ارائه شده توسط خوانده ردیف اول و با توجه به دفاعیات به عمل آمده، نظر به اینکه رأی وحدت رویه ۵۵۵ ۱۹/۸/۸۷ (مستند شکایت) در موردی است که شاکی دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشد و شاکی از رأی وحدت رویه یاد شده خارج است و با اطلاع از ایراد خوانده در لایحه دفاعیه نسبت به آن هیچ گونه مدرکی ارائه ننموده است، لذا شکایت را غیر وارد تشخیص و رأی به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه