۱۲٬۰۵۸
ویرایش
خسارت تأخير تأديه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''خسارت تأخیر تأدیه''': از منظر حقوق مدنی، به خسارتی که به جهت تأخیر در پرداخت وجه نقد از جانب مدیون، باید به مدیون پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارت تأخیر تأدیه در قانون و فقه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651244|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=محبی|چاپ=}}</ref> | '''خسارت تأخیر تأدیه''': از منظر حقوق مدنی، به خسارتی که به جهت تأخیر در پرداخت وجه نقد از جانب مدیون، باید به مدیون پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارت تأخیر تأدیه در قانون و فقه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651244|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=محبی|چاپ=}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی|ماده 228 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت|ماده 304 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به == | == محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به == | ||
اصل [[دین]] با توجه به ضابطه مندرج در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]<nowiki/>در زمان اجرا محاسبه و وصول شود<ref>[[نظریه شماره 7/99/1087 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به]]</ref> | اصل [[دین]] با توجه به ضابطه مندرج در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]<nowiki/>در زمان اجرا محاسبه و وصول شود<ref>[[نظریه شماره 7/99/1087 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به]]</ref> | ||
== خسارت تأخیر تأدیه در قانون ثبت == | |||
یکی از مصادیق خسارت تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر تأدیه مذکور در مواد [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|35]] و [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|36 قانون ثبت اسناد و املاک]] می باشد که مقرر شده است [[دادگاه]] در هيچ مورد نسبت به [[وجه التزام]] مقرر در [[معامله|معاملات]] مذكور در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 33]] و معاملات استقراضی، بيش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند كرد.<ref>[[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> لیکن با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان مواد مذکور دیگر درخصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011816|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۸: | خط ۱۶: | ||
مطابق [[نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]]، صرف تعیین خواسته در دادخواست به معنای دین مسلّم نبوده و از تاریخ صدور حکم قطعی در دعوای مسئولیت مدنی و تعیین محکوم‌به به عنوان دین و ابلاغ حکم به محکوم علیه، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آن وجود خواهد داشت.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]]</ref> | مطابق [[نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]]، صرف تعیین خواسته در دادخواست به معنای دین مسلّم نبوده و از تاریخ صدور حکم قطعی در دعوای مسئولیت مدنی و تعیین محکوم‌به به عنوان دین و ابلاغ حکم به محکوم علیه، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آن وجود خواهد داشت.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]]</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||