ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
خط ۲۶: خط ۲۶:


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۹۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «با عنایت به این‌که، استحقاق [[زوجه]] در مطالبه [[مهریه]] از [[عقد نکاح]] ناشی می‌شود و مطالبه مهریه منقول، از جمله دعاوی موردنظر قانون‌گذار در [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مصوب ۱۳۷۹ به نظر می‌رسد، [[خواهان]] می‌تواند با استناد به قانون مذکور، دعوی مطالبه مهریه منقول را در دادگاه عمومی محل وقوع عقد نکاح اقامه نماید. [[رأی]] ۴/۹ _ ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ [[رأی وحدت رویه|وحدت رویه]] هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] و بند ج [[ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] نیز موید همین دریافت می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3380720|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=4}}</ref> همچنین، طبق [[رأی وحدت رویه]] شماره ۹_ ۱۳۵۹/۰۳/۲۶ [[دیوان عالی کشور]] در دعاوی بازرگانی و منقول ناشی از قرارداد، اصل کلی مراجعه به دادگاه محل اقامت [[خوانده]] همچنان پا برجاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۹۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «با عنایت به این‌که، استحقاق [[زوجه]] در مطالبه [[مهریه]] از [[عقد نکاح]] ناشی می‌شود و مطالبه مهریه منقول، از جمله دعاوی موردنظر قانون‌گذار در [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مصوب ۱۳۷۹ به نظر می‌رسد، [[خواهان]] می‌تواند با استناد به قانون مذکور، دعوی مطالبه مهریه منقول را در دادگاه عمومی محل وقوع عقد نکاح اقامه نماید. [[رأی]] ۴/۹ _ ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ [[رأی وحدت رویه|وحدت رویه]] هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] و بند ج [[ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] نیز موید همین دریافت می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3380720|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=4}}</ref> همچنین، طبق [[رأی وحدت رویه]] شماره ۹_ ۱۳۵۹/۰۳/۲۶ [[دیوان عالی کشور]] در دعاوی بازرگانی و منقول ناشی از قرارداد، اصل کلی مراجعه به دادگاه محل اقامت [[خوانده]] همچنان پا برجاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1400/847 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای دعوای مطالبه وجه سند تجاری]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۱٬۵۳۰

ویرایش

منوی ناوبری