۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ضمان از دین آینده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:ضمان عقدی]] | [[رده:ضمان عقدی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
مطابق [[ماده ۶۹۱ قانون مدنی]]: «[[ضمان|ضمانِ]] [[دین|دینی]] که هنوز [[سبب]] آن ایجاد نشده‌است، [[بطلان عقد|باطل]] است.»، برخلاف حکم این ماده، با توجه به مقررات باب دهم [[قانون تجارت]]، '''ضمان از دین آینده''' صحیح است، خواه سبب دین به وجود آمده؛ یا به وجود نیامده باشد، مقررات مزبور، دلالت بر پذیرش [[تعهد تبعی|تبعی بودن تعهد]] [[ضامن]] دارد، بدین ترتیب که در دین آینده، [[تعهد]] ضامن، تابع ایجاد دین بر [[ذمه]] [[مدیون]] اصلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520736|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[انتقال دین|انتقال]] [[دین معلق]] به ذمه ضامن را می‌توان پذیرفت؛ زیرا فرض بر این است که دین، با همه اوصاف و ویژگی‌های خود منتقل می‌گردد؛ و دیگر چه تفاوتی می‌نماید که منجز یا معلق باشد؟ چرا که در فاصله بین [[انشاء|انشای]] عقد و تحقق [[شرط]]، بدون تردید، یک رابطه حقوقی میان [[داین]] و مدیون به وجود آمده؛ که باید مفاد آن را رعایت نموده؛ و نسبت به آن پایبند باشند، ولی نباید رابطه مزبور را با دین مشتبه نمود، در واقع پیدایش دین، مؤخر بر تحقق شرط بوده؛ و تا آن زمان، نمی‌توان آن را بر ذمه [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]] مستقر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658688|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۹۱ قانون مدنی]] | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
به موجب ماده ۲۰۱۲ قانون مدنی فرانسه، در فرض فقدان یک یا چند تعهد صحیح، ضمان، اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520736|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
با توجه به اینکه ضمان، عبارت است از نفس تعهد و تکلیف، و در آن، [[مشغول الذمه|اشتغال ذمه]] [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] شرط نمی‌باشد؛ لذا ضمان نسبت [[نفقه آینده]] را می‌توان پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506692|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری کلاله: «مطابق ماده ۶۹۱ قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده؛ باطل است؛ لذا اخذ ضامن برای [[تادیه|تأدیه]] [[خسارت تأخیر تأدیه]]، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا سبب ادای دین، زمانی ایجاد می‌گردد که [[متعهد]]، از پرداخت به موقع اقساط وام امتناع ورزد؛ و از این رهگذر خسارتی متوجه [[بانک]] شود؛ که در این صورت ذمه ضامن، در مقابل [[مضمون له|مضمونٌ له]] مشغول می‌شود؛ و به این ترتیب به لحاظ اینکه امری محتمل است؛ و ورود خسارت فعلیت نیافته؛ با مفاد ماده مرقوم مخالفت صریح دارد، اما التزام به پرداخت دین یا [[خسارت احتمالی]] آینده، به گونه ای که ایجاد [[التزام به تادیه معلق|التزام]]، معلق به تحقق دین اصلی باشد؛ بلامانع به نظر می‌رسد، لیکن این التزام از باب ضمان، به‌شمار نمی‌آید؛ و از این جهت فاقد آثار قانونی است، ولی بر مبنای [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، لازم الوفا و [[نفوذ|نافذ]] است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=تحقیقات قوه قضاییه|عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1009516|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]] | |||
*[[ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ضمان]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||