رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۹۷): تفاوت میان نسخه‌ها

 

در خصوص دعوی ق. به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شرق تهران و آقای ج.ح. فرزند الف. به خواسته نقض دادنامه شماره ۲۰۹ هیئت حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی که طی آن حکم به اعاده به کار خوانده دوم به نحو دائم علیه خواهان صادر نموده و خواهان مدعی است که طبع پروژه های ملی و عمرانی توسط خواهان غیردائمی است دادگاه نظربه این که اولا - سوابق و مستندات موجود در پرونده ازجمله آراء رابطه کار و کارگری خوانده دوم با خواهان به حدود ۱۱ سال بوده که پس از انقضای مهلت بدون انعقاد قرارداد جدید به مدت دو ماه مشمول به کار بوده و ثانیا- نظربه این که فحوای دادنامه شماره ۳۵۸۶ مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ شعبه محترم ۲۰ دیوان عدالت اداری مؤید دائمی بودن رابطه کارگری بوده و شعبه هم عرض هیئت حل اختلاف نیز پس از نقض دادنامه به تبعیت از رأی دیوان عدالت اداری و سوابق دائمی بودن رابطه قراردادی را احراز ننموده و این استنباط نیز بر اساس قوانین کار است زیرا به موجب تبصره دو ماده ۸ قانون کار در کارهایی که طبیعت آن ضمیمه مستمر دارد درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشده و (قرارداد دائمی تلقی می شود و برابر بند د ماده ۲۱ آن قانون قرارداد کار به یکی از دلایل ذیل خاتمه می یابد -- -- -انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن) و با عنایت به این که ادامه رابطه کارگری مقید تجدید قرارداد بوده و در تجدید ضمنی مدتی برای رابطه کارگری خوانده تعیین نشده و با عنایت به این که ملک دائمی بودن با موقت بودن طبیعت کار صرفا بر اساس ماهیت کارنبوده بلکه هرگاه کارفرما پروژه های کاری خود را تجدید نموده و بر این اساس از کارگران سابق در عمل پروژه جدید استفاده کند مقید طبع دائمی بودن رابطه قراردادی است لذا دعوی را وارد ندانسته و به استناد مواد فوق حکم به بطلان دعوی خواهان نسبت به خوانده دوم صادر نسبت به خوانده اول به جهت عدم توجه دعوی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی را صادر و اعلام می دارد حکم حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

 

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۲۳۰۰۱۷۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه ق. ... به خواسته نقض رأی شماره ۲۰۹ مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ صادره از هیئت حل اختلاف اشعار دارد قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا به تصریح ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید و تکلیفی در جهت پذیرش دعاویی که برابر مقررات درخواست نشده اند ندارد که در مانحن فیه آنچه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی درخواست نموده همانا ابطال رأی صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار بوده که مطابق صراحت ماده ۱۵۷ از قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما داخل در صلاحیت هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار بوده و آراء صادره از آن هیئت (هیئت حل اختلاف) نیز بنا بر تصریح ماده ۱۵۹ از قانون مرقوم قطعی و لازم الاجراء می باشد. ثانیا به لحاظ قطعیت آراء صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار موجبی برای ورود محاکم دادگستری در جهت رسیدگی به دعوی معنونه آن هم با ورود در ماهیت نمی باشد و رسیدگی در محاکم دادگستری مستلزم تصریح و نص قانون می باشد ازاین رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار ردّ دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواه به طرفیت الف. اشعار داشته در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا اداره کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی رسیدگی به اختلافات حاصله فیمابین کارگر و کارفرما در قالب تشکیل هیأت های تشخیص و حل اختلاف بوده است. ثانیا آراء صادره از هیئت حل اختلاف نیز قطعی و لازم الاجرا بوده و قابلیت تجدیدنظر خواهی در محاکم دادگستری را ندارند ازاین رو دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در این قسمت نتیجتا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.