ماده ۸۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۰۱ قانون مدنی''': [[هبه]] ممکن است [[هبه معوضه|معوض]] باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد.

== پیشینه ==

به موجب ماده ۴۹۸ قانون مدنی مصر، اگر معلوم گردد که عین موهوبه، کمتر از عوض مورد توافق طرفین است؛ دراینصورت متهب مکلف است که تا عوض معامله را، تا میزان ارزش مال هبه شده تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326420|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

به موجب ماده ۹۵۳ قانون مدنی فرانسه، ممکن است واهب، درمقابل آنچه که می‌بخشد، عوضی را بر ذمه متهب یا شخص ثالث قرار دهد. دراینصورت چنانچه متعهد، از تأدیه عوض مزبور به وی خودداری نماید؛ واهب می‌تواند الزام او را به اجرای تعهد خواستار گردیده؛ یا اینکه عین موهوبه را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تاریخ حقوق تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مهر و ماه نو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1406832|صفحه=|نام۱=رسول (ترجمه)|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref>

ممکن است شرط ضمن هبه، به صورت شرط نتیجه باشد؛ مثلاً طرفین شرط نمایند که زمین زراعی متهب، متعلق به واهب باشم. و نیز ممکن است شرط ضمن هبه، به صورت شرط فعل باشد؛ مثلاً متهب، به موجب شرط ضمن عقد، تعهد نماید که خانه ای را برای واهب احداث نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595636|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

اگر متهب، از پرداخت عوضی که ضمن عقد هبه، شرط شده‌است؛ خودداری نماید؛ چون برابر یک قاعده کلی، تخلف از عمل به شرط ضمن عقد لازم، ضمانت اجرای فسخ معامله را توسط مشروطٌ له، در پی دارد؛ پس واهب می‌تواند هبه را فسخ نماید. که البته نه تنها حق فسخ مزبور، با حق رجوع واهب منافاتی ندارد؛ بلکه درمواردی که واهب نمی‌تواند از هبه عدول نماید؛ می‌توان به راهکار فسخ عقد تمسک جست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769340|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر ضمن هبه، شرط عوض شده باشد؛ شرط و عقد باطل است. قراردادن عوض برای عین موهوبه، خلاف مقتضای ذات هبه می‌باشد. هبه عقدی است که در آن، شرط ضمن عقد جایگاهی ندارد؛ بنابراین می‌توان به طریقی غیر از شرط ضمن عقد، برای هبه عوض قرار داد. بدون اینکه لازم باشد هبه معوض را، از هبه خارج دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500732|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref> و به نظر برخی دیگر، با توجه به اینکه هبه قرارداد تملیکی رایگان است؛ شرط عوض در این عقد، با طبیعت آن منافات داشته؛ و فاسد و مفسد آن خواهد بود. مگراینکه منظور طرفین از انعقاد چنین هبه ای، بیع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571724|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

در بیشتر عقود رایگان، ممکن است شرط شود که طرف عقد، مالی را به‌طور رایگان، به طرف مقابل اعطا نموده؛ یا دین او را برعهده گیرد. دراینصورت عقد مزبور، شباهت زیادی با قراردادهای معوض پیدا می‌کند؛ زیرا بدین ترتیب هر یک از طرفین، انجام تعهد یا اعطای مالی را، برعهده گرفته‌است. قانونگذار نیز در این ماده، چنین هبه ای را معوض می‌نامد. با وجود این، چون طرفین، قصد مبادله دو مال را ندارند؛ عقد رایگان طبیعت اصلی خود را از دست نداده؛ نمی‌توان آثار عقود معوض را، درمورد آن جاری دانست. به همین دلیل عقد مجانی مشروط را، «عقد معوض ناقص» نیز نامیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2443484|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

== سوابق فقهی ==

اگر در هبه شرط گردد که متهب، به عنوان جبران هبه، مالی را به واهب اعطا نماید؛ دراینصورت متهب، حتی پس از قبض عین موهوب نیز، حق عدول از هبه را دارد. البته احتیاط مستحب آن است که به تعهد خود، عمل نموده؛ و عوض را تأدیه نماید که دراینصورت، هبه بر طرفین لازم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51932|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

[[رای دادگاه درباره استرداد هدایا میان زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۱۱)]]