ماده ۸۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۰۳ قانون مدنی''': بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از [[هبه]] رجوع کند مگر در موارد ذیل:

# در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد؛

# در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛

# در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطهٔ [[فلس]] محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به [[رهن]] داده شود؛

حق رجوع در هبه، قائم به شخص عین موهوب بوده؛ و با زوال مال مزبور، دیگر عدول از هبه معنایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571792|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر عین موهوب، از چند جزء تشکیل شده باشد؛ با ازبین رفتن یکی از آن اجزا، حق عدول واهب نیز منتفی خواهد بود؛ زیرا ملاک مقنن، پابرجا و باقی بودن مال مزبور بوده؛ و با ازاله بخشی از آن، دیگر نمی‌توان مدعی چنین باوری شد. اما اگر موضوع هبه متعدد بوده؛ و از چند مال مستقل و مجزا از یکدیگر، نظیر مداد و کتاب تشکیل گردیده باشد؛ تکلیف چیست؟ دراینگونه موارد تشخیص عرف ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571792|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اگر تلف بعض عین موهوب، منجر به ایجاد تغییر اساسی در مال مزبور گردیده؛ یا کل مال را از مالیت بیندازد؛ باید قائل به زوال حق رجوع گردید. درغیراینصورت واهب می‌تواند نسبت به قسمتی که سالم است؛ عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

تفاوت بین رجوع عینی و خیار، این است که در خیار، فسخ کننده، ابتدا اعتبار عقد را، مورد تعرض قرار می‌دهد؛ تا بدینوسیله بتواند به مقصود خود دست یابد. ولی در رجوع، رجوع کننده، بدون نیاز به اظهارنظر درمورد وضعیت اعتبار قرارداد، به‌طور مستقیم تصمیم خود را، نسبت به مالی که منتقل نموده بود؛ اتخاذ می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4396692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

مواردی نظیر انعام دادن به کارگر و … را، که با هبه غیرقابل رجوع بی شباهت نیستند؛ نباید هبه محسوب نمود. بلکه منشأ تعهدات طبیعی را، باید در آموزه‌های اخلاقی، وجدان، احسان، و احساس مسئولیت شخصی جستجو نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769428|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

== مستندات فقهی ==

== سوابق فقهی ==

رجوع از هبه پس از قبض، خلاف مقتضای ذات عقد بوده؛ و فاسد و مفسد آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595748|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اصفهان، برابر با عرف رایج در جامعه و یک قاعده کلی، هدایایی را که شوهر، به همسر خود اعطا می‌نماید؛ هبه بوده؛ و قابل رجوع است. و واهب، با رجوع از آن، می‌تواند اراده خود را، مبنی بر کسر مبلغ عین موهوب از مهریه، اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244868|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

[[رای دادگاه درباره استرداد طلای هدیه شده به زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۸۷۶)]]

[[رای دادگاه درباره استرداد هدایا میان زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۱۱)]]

[[رای دادگاه درباره استرداد هدایای تقدیمی از طرف خانواده زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۲۱)]]

[[رای دادگاه درباره استرداد هدایای دوران زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۹۲۲)]]

* اگر پس از قبض عین موهوب توسط متهب، مال مزبور بر اثر سیل یا طوفان تلف گردد؛ دراینصورت حق رجوع واهب ازبین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>