ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود:
'''ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[وکالت]] در [[دادگاه|دادگاه‌ها]] شامل تمام اختیارات راجع به امر [[دادرسی]] است جز آنچه را که [[موکل]] استثناء کرده یا [[توکیل]] در آن خلاف [[شرع]] باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در [[وکالت نامه]] تصریح شود:
# وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
# وکالت راجع به اعتراض به [[رأی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]، [[فرجام خواهی]] و [[اعاده دادرسی]]
# وکالت در مصالحه و سازش
# وکالت در [[مصالحه]] و [[سازش]]
# وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند
# وکالت در [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] یا [[انکار]] و [[تردید]] نسبت به [[سند]] طرف و [[استرداد سند]]
# وکالت در تعیین جاعل
# وکالت در تعیین [[جاعل]]
# وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور
# وکالت در ارجاع [[دعوی|دعوا]] به [[داوری]] و تعیین [[داور]]
# وکالت در توکیل
# وکالت در توکیل
# وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
# وکالت در تعیین مصدق و [[کارشناس]]
# وکالت در دعوای خسارت
# وکالت در دعوای [[خسارت]]
# وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا
# وکالت در [[استرداد دادخواست|استرداد]] [[دادخواست]] یا [[استرداد دعوا|دعوا]]
# وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
# وکالت در [[جلب ثالث|جلب شخص ثالث]] و دفاع از دعوای ثالث
# وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث
# وکالت در [[ورود ثالث|ورود شخص ثالث]] و دفاع از دعوای ورود ثالث
# وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن
# وکالت در [[دعوای متقابل]] و دفاع در قبال آن
# وکالت در ادعای اعسار
# وکالت در ادعای [[اعسار]]
# وکالت در قبول یا رد سوگند
# وکالت در قبول یا رد [[سوگند]]
. تبصره ۱ - اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود
تبصره ۱ - اشاره به شماره‌های یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود


. تبصره ۲ - سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد
تبصره ۲ - سوگند، [[شهادت]]، [[اقرار]]، [[لعان]] و [[ایلاء]] قابل توکیل نمی‌باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
وکالت نامه: سندی که در آن، عقد وکالتی ذکر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[وکالت نامه]]: [[سند|سندی]] است که در آن، [[عقد]] [[وکالت|وکالتی]] ذکر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


اقرار: عبارت از اخبار حقی است برای غیر به ضرر خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
[[اقرار]]: عبارت از اخبار حقی است برای غیر به ضرر خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


== پیشیینه ==
== پیشیینه ==
[[ماده ۱۷۹ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ بیان داشته بود: «در وکالت‌نامه باید صریحاً قید شود که وکیل حق اقدامات ذیل را کلاً یا بعضاً دارد و الا اقدامات وکیل در این موارد به موکل تعلق نخواهد یافت: ۱ - حق استیناف ۲ - حق دادن تمیز ۳ - حق صلح ۴ - حق انتخاب محضر شرع ۵ - حق اظهار جعلیت نسبت به سند طرف مقابل و جواب دادن به طرف در صورتی که او چنین اظهاری کند ۶ - حق انتخاب حکم برای حکمیت ۷ - حق وکالت در توکیل ۸ - حق تعیین مصدق».
[[ماده ۱۷۹ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ بیان داشته بود: «در وکالت‌نامه باید صریحاً قید شود که وکیل حق اقدامات ذیل را کلاً یا بعضاً دارد و الا اقدامات وکیل در این موارد به موکل تعلق نخواهد یافت: ۱ - حق [[استیناف]] ۲ - حق دادن [[تمیز]] ۳ - حق صلح ۴ - حق انتخاب محضر شرع ۵ - حق اظهار جعلیت نسبت به سند طرف مقابل و جواب دادن به طرف در صورتی که او چنین اظهاری کند ۶ - حق انتخاب حکم برای حکمیت ۷ - حق وکالت در توکیل ۸ - حق تعیین مصدق».<ref>[[ماده ۱۷۹ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref>


سال‌های متمادی به افرادی که تخصص لازم حقوقی را کسب و در مسیر احقاق حقوق موکلین فعالیت می‌کردند «وکیل دعاوی» می‌گفتند؛ یعنی نقش و وظیفه وکیل در حقیقت وقتی آغاز می‌شد که دعوایی در محکمه مطرح شود و تعقیب یا دفاع از آن نیاز به دانش و تجربه حرفه ای حقوقدانان داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و اجتماع (رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=طرح نو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2061920|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
 
برخلاف حقوق ایران که طی [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، استثنائاتی چند بر اختیارات وکیل دادگستری وارد آمده‌است، در حقوق انگلیس، نظر به جایگاه پر ارج وکالت و وکلا و اطمینان فراوان به احاطهٔ آنان به مسائل حقوقی و سیاسی و تجاری، جز حق سازش نسبت به اصل دعوا با طرف مقابل و به عقیده برخی، اقرار علیه موکل، به مانند نظام حقوقی ایران، استثنا دیگری در این زمینه بر اختیارات آنان وارد نیامده است، که البته همین استثنا نیز راجع به حدود اختیارات بریسترها اعمال نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4386312|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
برخلاف حقوق ایران که طی ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، استثنائاتی چند بر اختیارات وکیل دادگستری وارد آمده‌است، در حقوق انگلیس، نظر به جایگاه پر ارج وکالت و وکلا و اطمینان فراوان به احاطهٔ آنان به مسائل خقوقی و سیاسی و تجاری، جز حق سازش نسبت به اصل دعوا با طرف مقابل و به عقیده برخی، اقرار علیه موکل، به مانند نظام حقوقی ایران، استثنا دیگری در این زمینه بر اختیارات آنان وارد نیامده است، که البته همین استثنا نیز راجع به خدود اختیارات بریسترها اعمال نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4386312|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
ماده ۳۵ ق.ا.د. م وکالت مطلقه در زمینه دعاوی را رد نمی‌کند و نسبت به آن ساکت است پس اصل حاکمیت اراده متعاقدین ضامن صحت وکالت مطلقه در دعاوی است مثل اینکه بنگاه تجاری یا شرکت تجاری کسی را وکیل در جمیع دعاوی بنگاه (له-علیه) کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>) با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۵ و اینکه اقرار امری است که مباشرت شخص مقر را نیاز دارد وکیل نمی‌تواند از طرف موکل اقرار کند، در مورد سوگند نیز حکم مانند اقرار است. ۲۹۵۲۴۰) و به‌طور کلی اصل بر این است که هر عملی را که انسان شخصاً می‌تواند انجام دهد، می‌تواند به وسیله وکیل خود نیز انجام دهد؛ مگر این که خلاف این اصل در قانون تصریح شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003456|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، وکالت مطلقه در زمینه دعاوی را رد نمی‌کند و نسبت به آن ساکت است پس اصل حاکمیت اراده متعاقدین ضامن صحت وکالت مطلقه در دعاوی است مثل اینکه بنگاه تجاری یا شرکت تجاری کسی را وکیل در جمیع دعاوی بنگاه (له-علیه) کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>) با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۵ و اینکه اقرار امری است که مباشرت شخص مقر را نیاز دارد وکیل نمی‌تواند از طرف موکل اقرار کند، در مورد سوگند نیز حکم مانند اقرار است. ۲۹۵۲۴۰) و به‌طور کلی اصل بر این است که هر عملی را که انسان شخصاً می‌تواند انجام دهد، می‌تواند به وسیله وکیل خود نیز انجام دهد؛ مگر این که خلاف این اصل در قانون تصریح شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003456|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>


با توجه به ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار وکالت عام را پذیرفته مانند طرح دعوا، تنظیم لایحه، ارائه دادخواست و .. ، و صرفاً در مواردی خاص، نیاز است تا اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885920|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>
با توجه به ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار وکالت عام را پذیرفته مانند طرح دعوا، تنظیم لایحه، ارائه دادخواست و .. ، و صرفاً در مواردی خاص، نیاز است تا اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885920|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
درمورد تغییر خواسته نیز می‌توان آن را جز اختیارات وکیل دانست و راجع به امر دادرسی است و وکیل حق تغییر خواسته را دارد مگر اینکه تغییر خواسته در وکالت نامه استثنا شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4209320|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مقصودپور|چاپ=1}}</ref>
درمورد تغییر خواسته نیز می‌توان آن را جز اختیارات وکیل دانست و راجع به امر دادرسی است و وکیل حق تغییر خواسته را دارد مگر اینکه تغییر خواسته در وکالت نامه استثنا شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4209320|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مقصودپور|چاپ=1}}</ref>


منوی ناوبری