ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

حکم شماره‌ی 260 مورخ 1329/02/06 شعبه ششم بیان می‌دارد:«اگر وکالت وکیل بشرح وکالت نامه مطالبه‌ی الزام طرف بدادن قباله ثبتی و خسارات باشد وکیل مزبور نمی‌تواند خواسته را در جلسه‌ی دادرسی تغییر دهد و خواستار استرداد ثمن معامله بموجب سند عادی گردد، این حق در وکالت‌نامه او نبوده و مطابق قانون تغییر خواسته تا اولین جلسه دادرسی بوده‌ است و تصویب موکل در مرحله پژوهشی هم اصولاً مصحح اقدام فضولی وکیل نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460612|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref>

همچنین، حکم تمییزی شماره ۳۱۸ مورخ 1328/02/11 شعبه هشت می‌گوید: «وکیلی که حق وکالت و ارجاع امر به داوری و تعیین داور داشته تصریح به حق تمدید مدت داوری در وکالتنامه او ضرورت ندارد و چنین وکیلی بالملازمه دارای حق تمدید مدت داوری نیز می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2963648|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466628|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>