ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 1232قانون مدنی:''' با داشتن [[صلاحيت]] براي [[قيم|قيمومت]]، [[اقرباء]] [[محجور|مَحجور]] مقدم بر سايرين خواهند بود.

 

* [[ماده 61 قانون امور حسبی]]

* [[ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی|ماده 1231 قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی|ماده 1233 قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی|ماده 1234 قانون مدنی]]

مبنای ماده [[قاعده الاقرب فالاقرب|قاعده ی الاقرب فالاقرب]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126172|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455700|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>

1.در صورتی که محجور پدر یا مادر داشته باشد، قیمومت والدین او بر سایر افراد مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11476|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

2.در صورت محجور شدن زن یا شوهر نیز، زوج یا زوجه مقدم است برای قیمومت همسر خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11476|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

3.زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود [[سمت]] قیمومت را قبول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11476|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

به موجب [[دادنامه]] ی شماره ی 4150 مورخ 1379.12.15 صادره از شعبه‌ی 1717 [[دادگاه خانواده‌]]<nowiki/>ی تهران، تقدم اقربا در قیمومت یک [[حق]] است و در صورتی که ابتدئا اقربا قیمومت را [[رد]] کنند بعدا می‌توانند [[عزل]] قیم انتخابی از سوی دادگاه را تقاضا کرده و خود قیمومت را بر عهده گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455184|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}