۱٬۵۳۰
ویرایش
ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۴
، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
|||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
معمولا دراساسنامه شرکت درج می گردد که اسناد تعهد اور با امضا حداقل یکی از مدیران به همراه مدیر عامل یا امضا دو نفر از مدیران و مهر شرکت لازم الاجرا است. در عمل بسیاری از افراد زمانی که در مقابل شرکتی معامله ای منقد می نمایند به این امر توجه نداشته و آگهی شرکت را مطالعه نمی نمایند لذا زمانی که طرح دعوا صورت می گیرد از سوی یکی از این اشخاص بدون رعایت نمودن این امر ممکن است دادگاه به واسطه ایراد عدم توجه دعوا یا سمت نداشتن قرار رد دعوا صادر نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2617564|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | * یکی از مواردی که ذیل این ماده در [[رویه قضایی]] مطرح می شود اختیار [[طرح دعوا]]<nowiki/>ست. مطابق این ماده و مواد دیگر [[قانون تجارت]] دخالت در امور دادگاه ها با هیات مدیره است نه مدیر عامل .بنابراین مدیر عامل اختیاری برای طرح دعوا ندارد.در دعاوی متعددی دیده می شود که مدیرعامل شرکت راسا مبادرت به طرح دعوا نموده است و صرفا امضا او و مهر شرکت در ذیل [[دادخواست]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2549412|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>معمولا اوراق عادی و نامه های شرکت به امضای مدیرعامل می رسد ولی کلیه چکها و قراردادها و اسناد و اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید به وسیه مدیر عامل و صاحب یا صحبان امضای مجاز دیگر امضا می شود. صاحبان امضای مجاز دیگر نیز از سوی مجمع عمومی عادی یا اساسنامه تعیین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482664|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
* معمولا دراساسنامه شرکت درج می گردد که اسناد تعهد اور با امضا حداقل یکی از مدیران به همراه مدیر عامل یا امضا دو نفر از مدیران و مهر شرکت لازم الاجرا است. در عمل بسیاری از افراد زمانی که در مقابل شرکتی معامله ای منقد می نمایند به این امر توجه نداشته و آگهی شرکت را مطالعه نمی نمایند لذا زمانی که طرح دعوا صورت می گیرد از سوی یکی از این اشخاص بدون رعایت نمودن این امر ممکن است دادگاه به واسطه ایراد عدم توجه دعوا یا سمت نداشتن قرار رد دعوا صادر نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2617564|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/869 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای مدیر پس از انقضا مدت مدیریت]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||