۱٬۵۳۰
ویرایش
ماده ۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۳۴/۷ مورخه ۳۰/۱/۱۳۸۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، پس از ایجاد ارتفاق، اصلاح [[سند مالکیت]]، با درج حق ارتفاق، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5476216|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به موجب نشست قضات دادگستری گرگان، [[دولت]] باید مبلغی را بابت حق ارتفاق از املاک اشخاص که ملک را از [[مالکیت]] آنان خارج ننموده ولی منجر به محدود شدن مالکیت و ممنوعیت تصرف در نقاط مزبور می‌گردد؛ پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243508|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۳۴/۷ مورخه ۳۰/۱/۱۳۸۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، پس از ایجاد ارتفاق، اصلاح [[سند مالکیت]]، با درج حق ارتفاق، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5476216|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۸/۷ مورخه ۲۳/۶/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اذنی که تنها نسبت به عبور سیم از ملک او صورت گرفته باشد؛ قابل [[رجوع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565272|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۸/۷ مورخه ۲۳/۶/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اذنی که تنها نسبت به عبور سیم از ملک او صورت گرفته باشد؛ قابل [[رجوع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565272|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/878 مورخ 1400/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر سند مالکیتی توسط اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||