ماده ۹۴ قانون مدنی

ماده ۹۴ قانون مدنی: صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده شده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰ قانون مدنی

• ماده ۹۳ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری ماده

مبنای ماده ۹۴ قانون مدنی، قاعده سلطنت است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۹۴ قانون مدنی

معمولاً حق ارتفاق، به موجب قرارداد به وجود می‌آید، در طرفین قرارداد، اهلیت شرط است، و این قرارداد باید با رعایت مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی تنظیم گردد، بنابراین قرارداد موجد حق ارتفاق را نمی‌توان در دسته عقود معین قرار داد، همچنین این قرارداد، باید واجد شرایط اعتبار معاملات باشد.

حق ارتفاق، حقی عینی به‌شمار می‌آید، و عقدی لازم است، و از عقود تشریفاتی نیست و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی منعقد گردد، همچنین حق ارتفاق، ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد. عقد موجد حق ارتفاق، ممکن است مبتنی بر مسامحه یا مغابنه باشد؛ یعنی گاهی یکی از طرفین، از پاره ای از حقوق خود، به نفع دیگری گذشت می‌نماید و گاهی نیز طرفین، درصدد ایجاد تعادل نسبی اقتصادی در معامله هستند؛ بنابراین حق ارتفاق، ممکن است به موجب صلح محاباتی یا قراردادی معوض، انشاء گردد، در واقع، حق انتفاع ممکن است رایگان یا معوض باشد.

گفتنی است شخصی که مالک چند ملک مجاور هم است؛ نمی‌تواند به نفع یکی از املاک و به ضرر دیگری، حق ارتفاق ایجاد نماید؛ مگر اینکه قصد انتقال املاک مزبور را در آینده داشته باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۹۴ قانون مدنی

1. صاحبان املاک حق دارند در ملک خود حقوقی برای دیگران تعیین کنند.
2. کیفیت و چگونگی استحقاق به قراردادی بستگی دارد که این حقوق بر اساس آن تعیین شده‌است.
3. تعیین حقوق برای دیگران باید مطابق با قرارداد یا عقدی باشد که جهت این منظور منعقد شده‌است.
4. آزادی صاحبان املاک در تعیین حقوق در چارچوب قراردادها و توافقات مربوطه اعمال می‌شود.
5. قابلیت اعمال حقوق دیگران بر ملک به اذن و تصمیم مالک بستگی دارد.

رویه‌های قضایی

• به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به موجب نشست قضات دادگستری گرگان، دولت باید مبلغی را بابت حق ارتفاق از املاک اشخاص که ملک را از مالکیت آنان خارج ننموده ولی منجر به محدود شدن مالکیت و ممنوعیت تصرف در نقاط مزبور می‌گردد؛ پرداخت نماید.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۴/۷ مورخه ۱۳۸۴/۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از ایجاد ارتفاق، اصلاح سند مالکیت، با درج حق ارتفاق، اشکالی ندارد.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اذنی که تنها نسبت به عبور سیم از ملک او صورت گرفته باشد؛ قابل رجوع است.
• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر سند مالکیتی توسط اداره کل حقوقی قوه قضائیه
• رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸)

مصادیق و نمونه‌ها

• ایجاد حق ارتفاق در عین مرهونه، به شرط عدم تعارض با حقوق مرتهن، اشکالی ندارد.
• تعویض دو اذن، مثل اینکه یکی از دو همسایه به دیگری اذن دهد تا سرتیر خود را بر روی دیوار خویش قرار دهد و دیگری نیز، اذن عبور همسایه را از ملک خود، به او اعطا نماید.

مقالات مرتبط

• ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران
• معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها