ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
خط ۴۲: خط ۴۲:


در مورد رکن مادی جرم نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ باید گفت که این جرم مطلق بوده و بنابراین، نتیجه خاصی برای تحقق ان شرط نیست. وانگهی، قانون گذار شروع به این جرم را جرم ندانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189552|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در مورد رکن مادی جرم نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ باید گفت که این جرم مطلق بوده و بنابراین، نتیجه خاصی برای تحقق ان شرط نیست. وانگهی، قانون گذار شروع به این جرم را جرم ندانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189552|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]]


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۵۳۰

ویرایش

منوی ناوبری