۲۰۳
ویرایش
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دلایل اخراج: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دلایل اخراج (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۳
، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳افزودن لینک درون ویکی، افزودن مواد مرتبط، افزودن جستارهای وابسته
شادی رادمهر (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک درون ویکی، افزودن مواد مرتبط، افزودن جستارهای وابسته) |
شادی رادمهر (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک درون ویکی، افزودن مواد مرتبط، افزودن جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۹۶۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=احمد خضرائی{{سخ}}چاووشی|موضوع=دلایل اخراج|گروه رأی=اداری}}''' | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۹۶۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=احمد خضرائی{{سخ}}چاووشی|موضوع=دلایل اخراج|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دلایل اخراج''': نظریه شورای اسلامی کار مبنی بر اخراج کارگر باید مشتمل بر تعیین نوع تخلف، دلایل انتساب تخلف به کارگر و اعلام قبلی مجازات اخراج برای تخلف ارتکابی در مقررات انضباطی باشد. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
با توجه به مفاد [[دادخواست]] تقدیمی [[خواهان]] و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه، حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد | با توجه به مفاد [[دادخواست]] تقدیمی [[خواهان]] و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه، حسب مدعای [[خواهان]] به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد [[کارفرما]]<nowiki/>یش که مؤید وجود [[رابطه کارگری و کارفرمایی]] موضوع مادتین [[ماده ۲ قانون کار|۲]] و [[ماده 3 قانون کار|۳ از قانون کار]] بوده است؛ نظر به اینکه در پرونده فنی مطالبی راجع به اینکه [[شاکی]] مرتکب چه تخلفی گردیده، وجود ندارد. اولا در نظریه [[شورای اسلامی کار]] بایستی نوع تخلف مشخص باشد. ثانیا دلایل انتساب تخلف به شاکی نیز باید موجود باشد. ثالثا [[مجازات]] اخراج برای تخلف ارتکابی باید در [[مقررات انضباطی]] مقرر شده باشد، بنابراین [[رأی]] معترض عنه مخدوش است. فلذا [[دعوی]] مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به [[مرجع هم عرض]] ارجاع می گردد. [[رأی قطعی|رأی صادره]] در اجرای [[ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری]] قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 2 قانون کار | * [[ماده ۲ قانون کار|ماده 2 قانون کار]] | ||
* ماده 3 قانون کار | * [[ماده 3 قانون کار]] | ||
* ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری | * [[ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* اخراج | * [[اخراج کارگر]] | ||
* تخلف | * [[تخلف انضباطی|تخلف]] | ||
* شورای اسلامی کار | * [[شورای اسلامی کار]] | ||
* مقررات انضباطی | * [[مقررات انضباطی]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | ||