ضمان عهده: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ضمان عهده''' به معنی تضامن در رد [[عین معین|اعیان]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مثلا اگر [[مبیع]] [[مستحق للغیر]] درآمد، [[بایع]] باید [[ثمن]] را به [[مشتری]] برگرداند و اگر ثمن مستحق للغیر درآمد، مشتری مبیع را به بایع برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مطابق [[ماده ۶۹۷ قانون مدنی]]: «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به [[درک مبیع]] یا [[درک ثمن|ثمن]] در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است»، به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در این ماده، ضمان از اعیان یا رد مال معین را پذیرفته‌است، به همین دلیل نباید چنین ضمانی را، با مفهوم رایج و مصطلح [[ضمان]]، خلط نمود، چون ناظر بر رد عین مال است؛ نه [[مال]] ثابت در [[ذمه]]. ضمان موضوع این ماده، نوعی [[تعهد به نفع ثالث]] است، حتی اگر [[تصرف|تصرفی]] که منشأ رد عین است؛ [[نامشروع]] باشد؛ نظیر [[غصب]]. به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، مال، تقسیم می‌گردد به [[دیون|دین]] و عین؛ لذا ضمان از اعیان موضوع این ماده صحیح بوده و مشمول حکم [[ماده ۶۸۴ قانون مدنی]] نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893492|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>