۱٬۵۳۰
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/902|شماره پرونده=1400-115-902 ح|تاریخ نظریه=1400/11/18}} '''استعلام''': وجه سفته ای از دادگاه مطالبه شده است که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟ == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == چنانچ...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینکهای درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/902|شماره پرونده=1400-115-902 ح|تاریخ نظریه=1400/11/18}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/902|شماره پرونده=1400-115-902 ح|تاریخ نظریه=1400/11/18|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[اسناد تجاری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/902 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فقدان شرایط شکلی اسناد تجاری:''' در صورت فقدان شرایط شکلی در [[اسناد تجارتی|اسناد تجاری]]، آنها [[سند عادی]] محسوب شده و [[دعوی|دعوای]] [[مطالبه]] [[وجه]] آنها [[مسموع]] است. | ||
== استعلام == | |||
وجه [[سفته]] ای از [[دادگاه]] مطالبه شده است که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
چنانچه اسناد تجاری (در فرض سؤال سفته) موضوع قانون | چنانچه اسناد تجاری (در فرض سؤال سفته) موضوع [[قانون تجارت]]، فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ [[تأدیه]] وجه (سررسید) قانون مذکور باشند و یا طبق مقررات مربوط [[واخواست]] نشده باشند، صرفا سند عادی محسوب و مشمول [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] هستند و دعوای مطالبه وجه آن ها [[قابل استماع]] است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با [[مراجع قضایی|مرجع قضایی رسیدگی کننده]] است. | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سند عادی]] | |||
* [[اسناد تجارتی|سند تجاری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] |
ویرایش