۴٬۴۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
خط ۲۴۴: | خط ۲۴۴: | ||
== عدم امکان جعلی تلقی شدن رای صادره مبنی بر الغای بخشی از دادنامه فسخ قرارداد == | == عدم امکان جعلی تلقی شدن رای صادره مبنی بر الغای بخشی از دادنامه فسخ قرارداد == | ||
رأی صادره مبنی بر الغای بخشی از [[دادنامه]] صادره نسبت به [[فسخ]] [[معامله]] متعاقب رسیدگی به [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث]] نمی تواند از مصادیق [[جعل]] تلقی و از موجبات [[اعاده دادرسی]] [[معترض ثالث]] نسبت به دادنامه ای باشد که سابقا به عنوان خوانده طرف [[دعوا]] قرار گرفته و حکم بر ابطال [[سند]] او صادر شده است.<ref>'''[[نظریه شماره 7/99/111 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان جعلی تلقی شدن رای صادره مبنی بر الغای بخشی از دادنامه فسخ قرارداد]]'''</ref> | رأی صادره مبنی بر الغای بخشی از [[دادنامه]] صادره نسبت به [[فسخ]] [[معامله]] متعاقب رسیدگی به [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث]] نمی تواند از مصادیق [[جعل]] تلقی و از موجبات [[اعاده دادرسی]] [[معترض ثالث]] نسبت به دادنامه ای باشد که سابقا به عنوان خوانده طرف [[دعوا]] قرار گرفته و حکم بر ابطال [[سند]] او صادر شده است.<ref>'''[[نظریه شماره 7/99/111 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان جعلی تلقی شدن رای صادره مبنی بر الغای بخشی از دادنامه فسخ قرارداد]]'''</ref> | ||
== امکان شمول قرار منع تعقیب قطعی تحت مصادیق اعاده دادرسی == | |||
در فرضی که نسبت به رفتار مورد [[شکایت]] قبلا [[قرار منع تعقیب]] صادر و [[رأی قطعی|قطعی]] شده و [[دادگاه کیفری]] بدون توجه به این امر،در پرونده دیگری [[متهم]] را به اتهام ارتکاب رفتار یادشده [[محکوم علیه|محکوم]] و حکم صادره [[رأی قطعی|قطعی]] شده است، چون تعقیب مجدد متهم نسبت به همان رفتار از [[مانع تعقیب|موانع تعقیب]] کیفری به لحاظ [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] محسوب می شود و با لحاظ این که قرار منع تعقیب، تصمیم [[ماهوی]] است از مصادیق [[اعاده دادرسی]] نسبت به حکم محکومیت قطعی است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1209 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان شمول قرار منع تعقیب قطعی تحت مصادیق اعاده دادرسی]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
ویرایش