ماده ۵۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی
(اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی)
خط ۱۳: خط ۱۳:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
با استناد به [[دادنامه]] شماره ۴۹۲ مورخه ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ شعبه ۱۴ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، به موجب مواد ۵۷۶ و [[ماده ۵۸۱ قانون مدنی|۵۸۱ قانون مدنی]]، جهت تغییر جهت استیفا از [[عین مستاجره|مورد اجاره]]، توافق نظر همه مالکین ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1564236|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به [[دادنامه]] شماره ۴۹۲ مورخه ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ شعبه ۱۴ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، به موجب مواد ۵۷۶ و [[ماده ۵۸۱ قانون مدنی|۵۸۱ قانون مدنی]]، جهت تغییر جهت استیفا از [[عین مستاجره|مورد اجاره]]، توافق نظر همه مالکین ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1564236|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقف اموال مشاع]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۷۳۵

ویرایش

منوی ناوبری