ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+ 11 categories using HotCat)
 
خط ۲: خط ۲:


== چکیده ==
== چکیده ==
[[قرارداد]] استفاده از روش [[مادرجانشین]] قراردادي است که بر اساس آن زنی می پـذیرد [[جنـین]] بـه دست آمده از اسپرم و تخمک زوج متقاضی را در رحم خود پرورش دهد و پـس از [[وضـع حمـل]]، نوزاد را به آنها تحویل دهد. این قرارداد نوظهور پرسشهاي فراوانی را فرا روي فقها و حقوقدانان قرارداده است. یکی از مهمترین مسائل در این رابطه، تعیین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از [[رحم جایگزین]] است، زیرا این موضوع که توافق اراده ها در ایـن زمینـه در قالـب کـدام عقـد یـا قـرارداد مندرج شود، بر تعیین [[رابطه حقوقی|روابط حقوقی]] طرفین این قرارداد تأثیر بسیاري دارد. فقها و حقوقدانان از بین قالبهاي عقدي، [[اجاره اشیاء]]، [[اجاره اشخاص]]، [[جعاله]]، [[عاریه]]، [[ودیعه]]، [[صلح]] و [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] را قالبهاي مناسبی براي این توافق دانسته و برآن استدلال کردهاند. درمقاله حاضرانعقاد قرارداد مادر جانشین از طریق نهادهاي حقوقی مزبور مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ضمن رد قابلیـت انطبـاق قرارداد مزبور با[[عقود معین]] ، در نهایت بر امکان انعقاد این قـرارداد در قالـب مـاده 10 قـانون مـدنی استدلال شده است.
[[قرارداد]] استفاده از روش [[مادر جانشین|مادرجانشین]] قراردادي است که بر اساس آن زنی می پـذیرد [[جنین|جنـین]] بـه دست آمده از اسپرم و تخمک زوج متقاضی را در رحم خود پرورش دهد و پـس از [[وضـع حمـل]]، نوزاد را به آنها تحویل دهد. این قرارداد نوظهور پرسشهاي فراوانی را فرا روي فقها و حقوقدانان قرارداده است. یکی از مهمترین مسائل در این رابطه، تعیین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از [[رحم جایگزین]] است، زیرا این موضوع که توافق اراده ها در ایـن زمینـه در قالـب کـدام [[عقد|عقـد]] یـا قـرارداد مندرج شود، بر تعیین [[رابطه حقوقی|روابط حقوقی]] طرفین این قرارداد تأثیر بسیاري دارد. فقها و حقوقدانان از بین قالبهاي عقدي، [[اجاره اشیاء]]، [[اجاره اشخاص]]، [[جعاله]]، [[عاریه]]، [[ودیعه]]، [[صلح]] و [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] را قالبهاي مناسبی براي این توافق دانسته و برآن استدلال کرده اند. درمقاله حاضرانعقاد قرارداد مادر جانشین از طریق [[نهاد حقوقی|نهادهاي حقوقی]] مزبور مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ضمن رد قابلیـت انطبـاق قرارداد مزبور با[[عقود معین]] ، در نهایت بر امکان انعقاد این قـرارداد در قالـب مـاده 10 قـانون مـدنی استدلال شده است.


== کلیدواژه ها ==
== کلیدواژه ها ==
۱۲٬۰۵۸

ویرایش

منوی ناوبری