۳۱٬۱۲۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده ۸۰۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۰۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۸۰۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۰۷ قانون مدنی]] | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
خط ۲۸: | خط ۲۵: | ||
== شرایط تحقق هبه == | == شرایط تحقق هبه == | ||
=== در فقه === | |||
جهت اعتبار هبه، عین موهوب باید معین و معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3876928|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|نام۲=عیسی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=ولایی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== اهلیت واهب === | === اهلیت واهب === | ||
خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
اگر پس از [[قبض]] عین موهوب، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بودهاست؛ در این صورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به متهب رجوع مینماید و اگر [[تلف]] شده باشد؛ مالک آن جهت [[مطالبه]] بدل، با تتبع از حکم [[ماده ۳۲۷ قانون مدنی]]، پیرامون [[ترتب ایادی]] بر [[عین مغصوبه|مال مغصوب]]، حق مراجعه به هر کدام از طرفین هبه را خواهد داشت، چرا که آنان در مقابل مالک، [[غصب|غاصب]] یا [[در حکم غصب|در حکم غاصب]] محسوب میگردند، بدین ترتیب اگر مالک، [[بدل مال]] خود را از متهب دریافت نماید؛ و متهب نیز، به هنگام هبه، جاهل به [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] بودن عین موهوب بوده باشد؛ در این صورت وی نیز میتواند جهت مطالبه [[زیان|زیانی]] که متحمل گردیده؛ به واهب رجوع کند؛ زیرا در چنین فرضی، متهب [[غرور|مغرور]] بوده؛ و آن مال را به گمان اینکه رایگان بوده؛ تملک نمودهاست و اگر احتمال میداد که مورد هبه، متعلق به ثالث است؛ و در صورت تلف باید بدل آن را [[تادیه|تأدیه]] نماید؛ تن به [[قبول]] آن نمیداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | اگر پس از [[قبض]] عین موهوب، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بودهاست؛ در این صورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به متهب رجوع مینماید و اگر [[تلف]] شده باشد؛ مالک آن جهت [[مطالبه]] بدل، با تتبع از حکم [[ماده ۳۲۷ قانون مدنی]]، پیرامون [[ترتب ایادی]] بر [[عین مغصوبه|مال مغصوب]]، حق مراجعه به هر کدام از طرفین هبه را خواهد داشت، چرا که آنان در مقابل مالک، [[غصب|غاصب]] یا [[در حکم غصب|در حکم غاصب]] محسوب میگردند، بدین ترتیب اگر مالک، [[بدل مال]] خود را از متهب دریافت نماید؛ و متهب نیز، به هنگام هبه، جاهل به [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] بودن عین موهوب بوده باشد؛ در این صورت وی نیز میتواند جهت مطالبه [[زیان|زیانی]] که متحمل گردیده؛ به واهب رجوع کند؛ زیرا در چنین فرضی، متهب [[غرور|مغرور]] بوده؛ و آن مال را به گمان اینکه رایگان بوده؛ تملک نمودهاست و اگر احتمال میداد که مورد هبه، متعلق به ثالث است؛ و در صورت تلف باید بدل آن را [[تادیه|تأدیه]] نماید؛ تن به [[قبول]] آن نمیداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
==== عدم امکان هبه مباحات ==== | |||
موضوع هبه، باید قبل از عقد، به [[تملک]] واهب درآمده باشد، بنایراین [[مباحات|اموال مباحه]] را نمیتوان هبه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | موضوع هبه، باید قبل از عقد، به [[تملک]] واهب درآمده باشد، بنایراین [[مباحات|اموال مباحه]] را نمیتوان هبه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۹۲: | خط ۹۲: | ||
==== فوت واهب یا متهب قبل از قبض ==== | ==== فوت واهب یا متهب قبل از قبض ==== | ||
اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه [[بطلان عقد|باطل]] میشود.<ref>[[ماده ۸۰۲ قانون مدنی]]</ref> هبه، | اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه [[بطلان عقد|باطل]] میشود.<ref>[[ماده ۸۰۲ قانون مدنی]]</ref> هبه، عقدی است [[عقد عینی|عینی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و به دلیل اینکه قبض، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] هبه است؛ لذا آثار کامل عقد، پس از تسلیم عین موهوب به متهب تحقق مییابد؛ بنابراین اگر طرفین، توافق به هبه نمایند؛ اما قبضی رخ ندهد، [[تراضی]] اولیه آنان نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> بنابراین فوت واهب، پس از عقد و پیش از قبض عین موهوب توسط متهب، منجر به [[انفساخ]] هبه میگردد، هرچند وی به متهب، اذن در قبض را اعطا نموده باشد، به همین دلیل برخی از حقوقدانان، هبه را قراردادی جایز دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596660|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
==== حجر واهب یا متهب ==== | ==== حجر واهب یا متهب ==== | ||
حجر واهب قبل از تسلیم عین موهوب به متهب نیز موجب انحلال عقد میگردد، اما حجر متهب، تأثیری در اعتبار هبه نداشته؛ و [[ولی]] محجور، به [[نمایندگی]] از سوی وی، مال را قبض مینماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99100|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما در خصوص فوت طرفین عقد هبه باید گفت که [[وارث|وراث]] متهب، نمیتوانند به نمایندگی از [[مورث]] خود، مال مزبور را قبض نمایند؛ زیرا با فوت هر یک از [[متعاقدین]] قبل از قبض، هبه از بین میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596660|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== |
ویرایش