ماده 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

هدف قانون گذار از پیش بینی اندوخته قانونی بالابردن تضمین طلب طلبکاران از شرکت است بنابراین ضمن الزامی کردن اندوخته مزبور مقرر کرده است هرگاه تصمیم مجمع عمومی در مورد تقسیم سود میان سهامداران متضمن کسر اندوخته قانونی نباشد باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358748|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

مطابق مواد متعددی از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تمامی شرکت های سهامی مکلف اند مبلغی از سود خالص را به عنوان اندوخته قانونی کنار بگذارند. این مبلغ مطابق اعلام این ماده معادل یک بیستم سود خالص شرکت پس از کسر زیان های وارده در سال های قبل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358748|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> سابق بر این قانون گذار در ماده 140 لایحه قانونی اصلاحی قانون تجارت در راستای تکمیل این ماده بیان داشته بود:« [[هیات مدیره|هیئت مدیره]] مکلف است هر سال یک بیستم از [[سود خالص]] شرکت را بعنوان [[اندوخته قانونی]] موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483528|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>