ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
خط ۳۲: خط ۳۲:


در این ماده، اینکه مرتکب جرم چه کسی باشد تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند (مرد یا زن بودن، [[کارمند دولت]] بودن یا فرد عادی بودن و…)، اما عمل او نباید مصداق عناوینی خاص، در مواد خاص دیگری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در این ماده، اینکه مرتکب جرم چه کسی باشد تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند (مرد یا زن بودن، [[کارمند دولت]] بودن یا فرد عادی بودن و…)، اما عمل او نباید مصداق عناوینی خاص، در مواد خاص دیگری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/909 مورخ 1400/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط نقود متعلق به قمار]]


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۵۳۰

ویرایش

منوی ناوبری