۱٬۵۳۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
در این ماده، اینکه مرتکب جرم چه کسی باشد تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمیکند (مرد یا زن بودن، [[کارمند دولت]] بودن یا فرد عادی بودن و…)، اما عمل او نباید مصداق عناوینی خاص، در مواد خاص دیگری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در این ماده، اینکه مرتکب جرم چه کسی باشد تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمیکند (مرد یا زن بودن، [[کارمند دولت]] بودن یا فرد عادی بودن و…)، اما عمل او نباید مصداق عناوینی خاص، در مواد خاص دیگری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/909 مورخ 1400/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط نقود متعلق به قمار]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش