بررسی جریان خیار در ایقاعات: تفاوت میان نسخه‌ها

[[خیار|خيارات]] را به جرأت ميتوان از مهمترين مباحث [[حقوق قراردادها]] در [[فقه]] اسلام و به تبـع آن در حقوق ايران دانسـت؛ آنچنـان كـه فقهـا و حقـوق دانـان هركـدام، قسـمتي از كتـب حقـوق قراردادهاي خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در ايـن موضـوع، قلمـرو خيـارات است كه مشهور علما آن را به «[[عقد لازم|عقود لازم]]» اختصـاص دادهانـد. ايـن بـدان معناسـت كـه اعمـال حقوقي فاقد دو وصف «[[عقد]]» و «لزوم»، عاري از وجود خيار هستند و نميتواننـد مجـراي خيـار باشند. اگرچه قائلين به اين عقيده، دلايلي را براي توجيه نظـر خـود ارائـه دادهانـد و ظـاهرأ هـم منطقي به نظر ميرسند اما نگاهي دقيق به دلايل ارائه شده، ايرادات وارد به آن، مبـاني خيـارات، قواعد حاكم بر حقوق قراردادها و اصـول مسـلم [[تفسیر|تفسـير]]، نظـر مخـالف قـول مشـهور را تقويـت ميكند. در اين نوشتار به بررسي نظر مشهور و نظـر مخـالف آن و تحليـل دلايـل هـر كـدام از ايـن نظرات پرداخته ميشود.