۱۰٬۱۸۷
ویرایش
نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۹
، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(+ 13 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
قانون ناظر به آیین اجراي محکومیت مالی، بی گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، [[دستگاه قضایی]] و [[اصحاب دعوا|اصحاب دعاوي]] و وکلاي دادگستري بوده است. گذر زمان و نیازهاي روز و توسعه روابط مردم در جامعه، بازنگري جدي در [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] را بایسته کرده بود. این کار به هر ترتیب در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. [[قانونگذاری|قانونگذار]] به واقع کوشش زیادي کرد تا در راستاي اجراي مؤثر رأي، اصلاحات مفیدي در [[قانون]] پیشین انجام دهد و به نظر میرسد تا حد زیادي در این کار موفق بود. باوجود این، تازگی بسیاري از تأسیسها و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون، موجب شده، هم [[قضات]] و هم اصحاب دعاوي و [[وکیل|وکلاي دادگستري]] در تفسیر و تعبیر مقررات آن، دچار زحمت شوند. در این مقاله، پرسشهاي متعددي درباره شناسایی اموال و [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات|اصل قانونی بودن]] شیوه شناسایی، حبس مدیون، روش اثبات اعسار و تقسیط، [[اعسار]] اشخاص حقوقی، تقصیر در اعسار و آثار آن، انتقال اموال با انگیزه فرار از دین، [[مستثنیات دین]]، قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده و نگارنده کوشیده به آن پاسخ درخوري بدهد. | قانون ناظر به آیین اجراي محکومیت مالی، بی گمان یکی از مهمترین [[قانون موضوعه|قوانین موضوعه]] است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، [[دستگاه قضایی]] و [[اصحاب دعوا|اصحاب دعاوي]] و وکلاي دادگستري بوده است. گذر زمان و نیازهاي روز و توسعه روابط مردم در جامعه، بازنگري جدي در [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] را بایسته کرده بود. این کار به هر ترتیب در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. [[قانونگذاری|قانونگذار]] به واقع کوشش زیادي کرد تا در راستاي اجراي مؤثر رأي، اصلاحات مفیدي در [[قانون]] پیشین انجام دهد و به نظر میرسد تا حد زیادي در این کار موفق بود. باوجود این، تازگی بسیاري از تأسیسها و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون، موجب شده، هم [[قضات]] و هم اصحاب دعاوي و [[وکیل|وکلاي دادگستري]] در تفسیر و تعبیر مقررات آن، دچار زحمت شوند. در این مقاله، پرسشهاي متعددي درباره شناسایی اموال و [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات|اصل قانونی بودن]] شیوه شناسایی، [[حبس]] مدیون، روش اثبات اعسار و تقسیط، [[اعسار]] اشخاص حقوقی، تقصیر در اعسار و آثار آن، انتقال اموال با انگیزه فرار از دین، [[مستثنیات دین]]، قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده و نگارنده کوشیده به آن پاسخ درخوري بدهد. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||