۳٬۰۷۹
ویرایش
ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور:''' معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (باستثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
تبصره - انجام معاملات موضوع ردیفهای ۱ و ۲ این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد. | تبصره - انجام معاملات موضوع ردیفهای ۱ و ۲ این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد. | ||
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | == مقالات مرتبط == | ||
[[ایجاب در معاملات دولتی]]{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | |||
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | [[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||